البعض يريد تصوير الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر الآن باعتبارها اشتباكا بين المجلس العسكري والإخوان، وكأنه حلقة في الصراع الدائر منذ نحو ستين عاما بين السلطة و«الجماعة المحظورة». وهو تصوير مضلل يراد به التعتيم على حقيقة الانقلاب الذي شهدته مصر في «خميس النكوص» الفائت (14/6)، الذي كان في حقيقته تعطيلا لمسيرة الثورة، وتنصيبا لولاية العسكر وتحقيقا للتوريث بإخراج جديد. إذ بدلا من أن يتم التوريث في إطار الأسرة، أريد له أن يتم في إطار القبيلة. وقبل أي استطراد في الموضوع، أذكر بأن ما قلته ينسحب على البعض وليس الكل، ذلك أنه إذا كان هناك من وقع في المحظور ورحب بالانقلاب لسبب أو آخر، ففي المقابل هناك آخرون كانوا أكثر وعيا وبراءة، فلم تخدعهم الإشارات المضللة وكان بمقدورهم أن يدركوا الحقيقة كما هي، ومن ثم فإنهم رأوا في الانقلاب خطرا على الثورة، وأعطوا الاشتباك مع الإخوان حجمه الطبيعي، باعتباره عرضا جانبيا وليس محركا أساسيا. إذا أردنا أن نتصارح أكثر، فمن جانبي أقرر أن ما حدث في خميس النكوص سيئ الذكر لم يشوه حلم الذين تعلقت آمالهم بالثورة فحسب، ولكنه أفقدنا الثقة فيما يصدر من قرارات، بحيث ما عاد بمقدورنا أن نفترض فيها البراءة التي غلبت على تقدير كثيرين منا خلال الشهور التي مضت. ولما حدث ذلك، فإن هذا الشعور دفعنا إلى إعادة قراءة الأحداث التي وقعت أثناء تلك الفترة من منظور جديد، لنخرج منها بقراءة وانطباعات مغايرة. وهو ما يكاد يقنعنا الآن بأن المجلس العسكري قرر أن يحكم، ولم يعد مكتفيا بإدارة المرحلة الانتقالية. التي بدا أجلها مفتوحا إلى مدى لا يعلمه إلا الله. تجلى ذلك في موقفه الذي لم يتغير إزاء السلطة المدنية التي نصَّبها من البداية إذ ظلت مجرد أداة للمجلس العسكري، لا تبادر ولا تقرر ولكنها تنفذ ما يريد المجلس، في استنساخ لأسلوب مبارك في الحكم، الذي ظل طول الوقت يعتبر الوزراء سكرتارية له، ورئيس الوزراء ليس سوى السكرتير الأول. ولم يعد سرا أن الحكومات التي تشكلت بعد الثورة لم تختلف عن سابقاتها من هذه الزاوية. لقد سقطت الأقنعة ورفعت الأستار يوم خميس النكوص، الذي وجه فيه المجلس العسكري سلسلة من الضربات الموجعة التي عصفت بالآمال المعلقة على استمرار المسيرة وتسليم إدارة البلد إلى السلطة المدنية المنتخبة في الثلاثين من شهر يونيو الحالي. وكانت خلاصة الرسالة أو مجموعة الرسائل التي تلقيناها منذ ذلك الحين تقول إن المجلس العسكري فوق السلطة وليس جزءا منها، ولأنه انتخب نفسه فليس لأحد عليه ولاية، ثم إن هناك فرقا بين وجاهة السلطة وممارستها. والوجاهة من نصيب المدنيين المنتخبين. أما إصدار القرار، فإن لم يكن بيد المجلس العسكري فللأخير حق الاعتراض عليه. ومن لا يعجبه ذلك فالمحكمة الدستورية ــ التي صارت إحدى أدوات المجلس العسكري ــ هي الحل. المشكلة الآن أن النظام الديمقراطي الذي قامت الثورة لتحقيقه أصبح في حده الأدنى مشروعا مؤجلا، وحلما معلقا في الفضاء. كما أننا اكتشفنا بعد ستة عشر شهرا من الثورة أن نظام مبارك أصبح يطل علينا من جديد، بشخوصه حينا وأدواته وقيمه في أحيان عدة، ولا مفر من أن نقرر أن العراك الذي ظل يدور بين القوى السياسية طوال الأشهر التي خلت ودخل في طور العبث حين قسم البلد إلى قوى مدنية وأخرى دينية، كان فخا كبيرا وقع فيه الجميع. ذلك أنه شغلهم واستهلك طاقاتهم في الوقت الذي كانت تنسج فيه من وراء خيوط الدولة البوليسية، التي لا هي مدنية أو دينية. للأسف فإن تلك الغيبوبة مازالت مستمرة عند البعض، ممن لم يفيقوا بعد من صدمة الإجراءات الأخيرة. وهؤلاء هم الذين لا يزالون يتوهمون أنها أزمة بين المجلس العسكري والإخوان، ويروجون لمزاعم انتهاء شهر العسل بين الطرفين، غير مدركين أن الثورة وأهدافها والقطيعة مع النظام السابق، هي جوهر الخلاف، وكل ما عدا ذلك فروع ونوافل. أدري أن ثمة أناسا آخرين مهمومون بإقصاء الإخوان وتصفية الحساب معهم بأي ثمن، ولأجل ذلك فإنهم لا يبالون بهزيمة الثورة وانتكاسها. وليس لنا كلام مع هؤلاء، لأن لهم معركة لا شأن لها بالوطن ومصيره. ذلك أن خطابنا موجه فقط للذين لا يزال لديهم بقية من بصر أو بصيرة جعلتهم يحبون الوطن بأكثر مما يكرهون الإخوان.