قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة قد يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.
وتهدف الإصلاحات التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا. وقد يزيد السماح للمرأة بقيادة السيارة في نهاية المطاف الضغط لإزالة عقبات أخرى أمام توظيفها.
1- المنتظر أن يشجع القرار على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد.
2- الأمر الملكي سيغير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة حوالي 10 ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهريا بالإضافة إلى السكن والغذاء.
3- من المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم. وبحسب تقديرات صحيفة (مال) السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنويا.
4- تقدر "إف.جي.إي" لاستشارات الطاقة أن زيادة نشاط قيادة السيارات في المملكة بنسبة 10 في المئة بفعل قيادة المرأة قد يضيف 60 ألف برميل يوميا إلى الطلب المحلي على البنزين.
5- قال خالد الخضير الرئيس التنفيذي لجلوورك، وهي وكالة توظيف تقدم خدماتها للنساء، إن هناك ما يتراوح بين 400 ألف و450 ألف فرصة عمل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات منهن ليس في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل. وأضاف قائلا "سيساعد هذا القانون في منح مئات الآلاف من النساء سهولة في الحركة والانتقال. المواصلات هي العقبة الرئيسية التي نواجهها، لذلك فإن هذه خطوة رائعة".
6- قد تتمثل إحدى أكبر فوائد الإعلان في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في إصلاحات بعيدة المنال للاقتصاد.
جون سفاكياناكيس مدير مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض، قال إن "التصميم على الإصلاح واضح في الوقت الذي يجري فيه تشييد مملكة سعودية جديدة أمام أعيننا".
