من المقرر أن تفرض الجزائر للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام القادم في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى.
وقال أويحيى إن تطبيق الضريبة على الثروة اعتبارا من أوائل 2018 سيؤثر على نحو عشرة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة.
وأبلغ البرلمان "90 بالمئة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة".
وتضررت المالية العامة للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 في المئة.
وتشكل صادرات النفط والغاز 60 بالمئة من الإيرادات في موازنة الدولة و95 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأجبر هذا الحكومة على النظر في إصلاحات تأجلت طويلا بما في ذلك التحول صوب خدمات التمويل الإسلامي وتطوير سوق الأسهم في البلاد والتي تعاني من شح في السيولة في الوقت الحالي.
وبدأت السلطات أيضا تخفيض الإنفاق العام ووضعت قيودا على الواردات في مسعى لخفض قيمة السلع التي المستوردة من الخارج.
