ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية قبل أسابيع ان حزب "الاتحاد القومي"، صادق الاسبوع على خطة الترانسفير للفلسطينيين وطرح الأبرتهايد كخطة سياسية رسمية للحزب.
خطة الترانسفير التي اطلق عليها اسم "خطة الحسم"، هي الترجمة الحرفية والواقعية لما يقوم به الاحلال في الضفة والقدس المحتلة منذ الاحتلال عام 1967، وما اتفاق أوسلو 1994 الذي مضى على توقيعه 24 سنة إلا ستار خادع سهل تنفيذ ذلك المخطط.
التصويت على هذه الخطة بشكل علني لم يكن مجرد تظاهرة، وليس خطوة تصريحية فقط، بل الهدف هو تغيير لغة الحوار وطرح بديل صهيوني صريح لكل خيارات السلام والتفاوض مع الفلسطينيين.
هذه الخطة ليست عنصرية فحسب بل هي خطة تطهير عرقي بامتياز وبمباركة حكومية، لأن نتنياهو شخصيا أرسل بتهنئة مصورة الى مؤتمر الحزب القومي الذي طرح في مركز برنامجه هذه الخطة.
وقال نتنياهو في تهنئته المسجلة: "سرني سماع انكم تكرسون النقاش في المؤتمر لموضوع مستقبل ارض اسرائيل، قبل سنوات ليست كثيرة كانت هذه البلاد جرداء ومهجورة، ومنذ عودتنا الى صهيون بعد اجيال من الشتات، تزدهر ارض اسرائيل".
وقال: "نحن نبني البلاد ونوطنها على الجبل وفي المرج وفي الجليل والنقب ويهودا والسامرة، لأن هذه بلادنا ونحن حصلنا على الحق بالجلوس في البلاد ويجب علينا الحفاظ عليها بكل ثمن".
ولمن لا يعلم فالمخطط ينص على طرح خيارين امام الفلسطينيين المتجذرين في ارضهم:
- إما التخلي عن طموحاتهم القومية.
- او تلقي المساعدة والهجرة الى احدى الدول العربية.
- ومن يصر على اختيار الخيار الثالث، مواصلة اعمال المقاومة، يتم معالجته بعزم من قبل قوات الأمن بقوة ضخمة كما يفعل العدو اليوم.
كما وتدعو الخطة الى قمع طموح الفلسطينيين في التعبير القومي في ارضهم السليبة والى "حسم الاستيطان" وشرعنته عبر منح الحق في تشكيل بلديات لهم في الأرض المنهوبة تماما كما حدث في مستوطنات الخليل قبل اشهر.
ويقترح المخطط الشيطاني منح الفلسطينيين في الضفة "حكما ذاتيا" يتم تقسيمه الى "ثلاث سلطات بلدية اقليمية، يتم انتخابها بشكل ديموقراطي"، حسب المحافظات وان "هذه السلطات ستلائم المبنى الثقافي والعشائري للمجتمع العربي".
ومن بين اهداف الخطة "تفكيك الاجماع القومي الفلسطيني" كما يؤكد الصهيوني المقترح "سموطريتش" انه "يمكن للفلسطينيين في “الضفة" ادارة حياتهم اليومية بأنفسهم، لكنهم لن يتمكنوا من التصويت للكنيست في المرحلة الاولى".
وهو يقترح عمليا ضم كل الضفة الغربية وادارة نظام فصل عنصري، لا يصوت فيه الفلسطينيون للكنيست ويتمتعون بحقوق ناقصة، ويعمل الجيش ضد كل من يرفض ذلك او يرفض مغادرة ارضه وبيته.
لا شك أن إقرار هذه الخطة يأتي في إطار المخطط الممنهج والمعد بإحكام شديد، والذي عمل عليه العدو في السنوات الماضية لتشكيل امتداد مؤسساتي رسمي له داخل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، والتي يحلو لفريق أوسلو تسميته "الدولة الفلسطينية".
فالامتدادات للأذرع الوزارية داخل الضفة الغربية تشكل بديلا عمليا لأذرع حكومة السلطة المغيبة، وباتت تدير اعمالها وشؤونها بشكل علني، ولم يعد ينقصها شيء عمليا فهي حقيقة تسيطر فعليا على المعابر والحدود وتصاريح العمل والأمن والمال والبنوك والزراعة وكل ما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني في الضفة.
الوزير زئيف ايلكين قال انه لن يكون هناك رئيس للسلطة بعد رحيل الرئيس عباس، حيث جهز العدو إدارة لليوم التالي لرحيل عباس، وهي الادارة المدنية الموسعة، والتي باتت تتجاوز في تعاملاتها اليومية مع أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة حكومة السلطة، ووسعت من احتكاكها المباشر بالفلسطينيين لدرجة مشاركة ضباط الاحتلال في المناسبات الاجتماعية كالأفراح والمآتم، بل ونشر صور هذه المناسبات على مواقع التواصل كما فعل مؤخرا مواطن من الخليل بنشر صوره اثناء زيارة المتطرف يهودا غليك له في بيته.
يبدوا أن أصحاب ما يسمى بالمشروع الوطني اكتفوا من التخطط لدرجة الإفلاس، واكتملت أحلامهم بتكوين ثروات شخصيه وامتلاك جوازات سفر أجنبيه بل وبيوت وقصور في تلك الدول تمهيدا لترك الجمل بما حمل للعدو.
وبات على أصحاب البساطير الثقيلة التقدم بجدية لأخذ دورهم الحقيقي في الدفاع عن الشعب والأرض بعد افلاس كل الخيارات الأخرى.
فما لا يسترد بالقوة يسترد بمزيد من القوة.
