الذي يجري أمام مقر توزيع المؤن في خان يونس ليس إضراباً ضد تقليص خدمات الأونروا، الذي يجري أمام مراكز التموين هو تضييق على حياة الناس المنتفعين من خدمات الأونروا، إنه عمل عشوائي غير مسئول، لا يؤثر على قرار الأونروا من قريب أو بعيد، ومحكوم عليه بالفشل، لأنه لا يوجع إلا اللاجئين الذين يحاولون الحصول على شهادات تموين جديدة، أو يحاولون تسجيل أبنائهم في المدارس، إنه يؤذي بعض النسوة اللائي يحاولن تسجيل أنفسهن حوامل، وأولئك الذين يسعون لتسجيل أبنائهم وزوجاتهم الجدد. لقد أسهم تعطيل العمل في تأخر وصول المساعدات لعدد 55 ألف عائلة فقيرة، بالإضافة إلى تضييع زمن تعبئة استمارات كفالة الأيتام، وهو المشروع المدعوم من الهلال الأحمر الإماراتي، وعليه سيتم تحويل المشروع إلى دول فقيرة أخرى، ويحرم منه اليتيم الفلسطيني. فما هي دواعي تعطيل عمل الأونروا الذي يسميه البعض إضراباً؟ لقد شجع الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات السابقة وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على التخلي عن تقديم خدماتها الصحية لمخيمات اللاجئين، وذلك من خلال إقامة مشاريع إسكان جديدة للاجئين، مثل مشروع إسكان حي الأمل، ومشروع الكتيبة في خان يونس، ومشروع تل السلطان ومشروع البرازيل في رفح، ومشروع الشيخ رضوان في غزة، وأسهم الاحتلال في الضغط على رؤساء البلديات في حينه لتقديم الخدمات لهذه التجمعات السكنية، بعد استيفاء رسوم الخدمات، والضريبة. لم ينتبه اللاجئون الفلسطينيون للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى توطينهم من خلال تقليص خدمات الأونروا، ولم تنتبه السلطة الفلسطينية لخطورة التوقيع على اتفاقية مع الأونروا في أغسطس 2005، تعفي من خلالها الأونروا عن تقديم خدماتها للأحياء الجديدة، وتنقل صلاحيتها للبلديات، وهذا الاتفاق الذي تتمسك فيه الأونروا حالياً، وتحرص على تطبيقه من خلال عدم مد مشروع الإسكان الجديد الذي يطلق عليه "المشروع الهولندي" ويضم 223 وحدة سكنية بالخدمات الصحية، مع العلم أن المشروع الإماراتي، ومشروع إسكان رفح، ومشروع إسكان الفخاري ما زالوا يتلقون الخدمات الصحية من الأونروا. الخدمات الصحية حق من حقوق اللاجئين أقرتها برامج الأمم المتحدة، ويجب تحميل مسئوليتها للأونروا، ويجب الوقوف بقوة ضد تقليص خدمات الأونروا، ولكن يجب اختيار وسيلة الضغط التي تؤثر على متخذي القرار في الأونروا، وتتمثل في شقين: الشق الأول: إلزام البلديات في قطاع غزة بعدم التدخل نهائياً في شئون المخيمات، وترك الأونروا تتحمل مسئوليتها بالكامل، مع ضرورة إلغاء أي اتفاقية تم توقيعها مع بعض رؤساء البلديات ومسئولي الأونروا، لأن قضية المخيمات قضية سياسية وليست خدمات. الشق الثاني: على المحتجين ألا ينظروا تحت أقدامهم فقط، وعليهم ألا يضيقوا على المنتفع، عليكم أن تنتقلوا بخطواتكم إلى غزة، وأن تنصبوا خيمة احتجاج هنالك، أمام مقر الوكالة الرئيسي، وأن تقيموا فيها بشكل حضاري ليل نهار دون إعاقة العمل، كي تصل شكواكم إلى المسئولين في نيويورك، وكي يسمع صوتكم صاحب القرار. إن تعطيل مصالح الناس، والصراخ في وجه الموظفين العرب والأجانب لن يجدي نفعاً، وعلى حكومة حماس أن تقوم بواجبها، وأن تمنع أيا كان من الاعتداء على مصالح الناس، وأن تحول دون تعطيل خدمات الأونروا التي يلهث شعبنا من أجل تحقيقها. ولاسيما بعد أن أصدر مدير عمليات الأونروا أوامره إلى موظفيه العرب بأن يظلوا في بيوتهم، ولا يتوجهوا إلى أعمالهم، ليقع الضرر الكامل على اللاجئ الفلسطيني.