حشد الكاتب نقولا ناصر جملة من الحقائق الاقتصادية الموثقة، والتي يشيب لها شعر رأس كل فلسطيني، لأنها تفضح السياسية الفلسطينية التي تعلن صباح مساء عن محاربة الاستيطان، بينما تمارس سراً عملاً اقتصادياً يعزز الاستيطان، ويزود المستوطنين بالأكسجين المالي الذي يغذي مفاصل حياتهم، وهذه بعض الحقائق التي أوردها الكاتب الفلسطيني نقولا ناصر، في مقاله المنشور تحت عنوان "التنسيق الفلسطيني الأخطر مع إسرائيل": 1ـ بلغ حجم التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال حوالي (4.3) مليار دولار أميركي سنة 2011، معظمها سلع إسرائيلية تتدفق على مناطق السلطة الفلسطينية. 2ـ ما زالت "إسرائيل" هي الشريك التجاري الأول للسلطة الفلسطينية، ومناطقها تعتبر ثاني أكبر سوق للبضائع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة. 3ـ بلغ عدد العاملين في المغتصبات الصهيونية (35) ألف عامل فلسطيني، يدفع كل منهم ست دولارات يوميا رسم تصريح للعمل، معنى ذلك أنهم يدفعون (210) آلاف دولار يوميا لخزينة الاحتلال، حسب دراسة خالد منصور منسق مقاطعة سلع الاحتلال. 4ـ ما زال العمل جارٍ باتفاقية باريس الاقتصادية التي تجيز للفلسطينيين الاستثمار في المغتصبات الصهيونية، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني في دولة الاحتلال (2.5) مليار دولار عام 2011، وهنالك (16) ألف صاحب عمل من الضفة الغربية يحصلون على "تصاريح" للعمل في دولة الاحتلال وفي مستعمراتها الاستيطانية لتأسيس شركات ومصانع فيها، يدفعون ضرائب عنها لخزينتها. 5ـ جاء في التقرير الذي قدمه توني بلير، إلى الرباعية في بروكسل في مارس 2012، أن التعاون الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلي في القطاعين العام والخاص ما يزال مستمراً". 6ـ بل لقد تجاوز التعاون الاقتصادي الفلسطيني دولة "إسرائيل"، واتسع ليصل التعاون إلى رأس المال اليهودي العالمي. فقد اشترى "موريس ليفي" المدير التنفيذي لشركة "بوبليسيز، (20%) من شركة "زووم" الفلسطينية، لتتكون منهما شركة "بوبليسيز زووم" الجديدة التي تضم قائمة عملائها بنك فلسطين. و"موريس ليفي" هذا حاصل على "جائزة القيادة الدولية" من رابطة مكافحة التشهير اليهودية الأميركية، إحدى أذرع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. كانت النتيجة الحتمية لما سبق من تعاون اقتصادي هو تعزيز أطماع الإسرائيليين، وتدمير حياة الفلسطينيين، والدليل على ذلك تحذيرات محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير، حين قال: إن الأزمة المالية التي تعيشها حكومة رام الله "قد تسوء أكثر"؛ إذا لم تف الدول العربية بتعهداتها بتوفير "شبكة أمان"، وسيكون من الصعب على السلطة دفع رواتب موظفيها اعتبارا من تموز 2012، وأعلن محافظ سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين تلقت تعليمات بعدم منح المزيد من القروض للحكومة لأنها وصلت الخط الأحمر.