احتجزت السلطات السعودية الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة "المملكة القابضة" للاستثمار، بتهمة غسيل أموال، في خطوة قد تؤثر على استثمارات بمليارات الدولارات حول العالم.

ومن المحتمل أن يكون لاعتقال الأمير السعودي، الذي اشتهر بمراهناته الكبرى على "سيتي غروب" وشركات غربية كبرى أخرى، أثر على استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.

ففي نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة "فوربس" ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي، إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته، وفق ما أوردته "رويترز".

وتمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق "فورسيزنز جورج الخامس التاريخي" في باريس، وفندق "سافوي" في لندن، وفندق "بلازا" في نيويورك. واستثمر أيضا في سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية و"كناري وارف"، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقد يتسبب ذلك أيضا في زعزعة ثقة المستثمرين في السعودية، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تغيير صورتها كدولة تعتمد على النفط فقط. وتأتي الخطوة بعد أيام فقط من عقد السعودية مؤتمراً كبيراً للاستثمار من أجل حشد الاهتمام في هذا الصدد.

ورجحت "نيويورك تايمز" في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن تصبح استثمارات الأمير الوليد الحالية والمستقبلية موضع شك بعد اعتقاله لإجراء تحقيق معه من قبل هيئة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وقال مدير تنفيذي كبير في مؤسسة مالية أوروبية، زار الرياض أواخر الشهر الماضي لحضور مؤتمر دولي يروج للسعودية كوجهة للاستثمارات: "ستطرح أسئلة عما يعنيه كل ذلك".

وأضاف: "الناس سيدرسون أي نوع من الممتلكات الدولية يخص الذين تم اعتقالهم، لمعرفة أثر ذلك عليها".

إلا أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد أن قرارات المملكة بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة، تعزز الثقة في تطبيق القانون وستحافظ على البيئة الاستثمارية.