قال مصدر بقصر الرئاسة الفرنسي اليوم الأربعاء إن سعد الحريري الذي أعلن استقاله من رئاسة وزراء لبنان سيصل إلى فرنسا في “الأيام القادمة” مع أسرته.
وذكر قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الحريري إلى فرنسا بعدما تحدث مع ولي العهد السعودي.
من جهته أفاد وزير الخارجية الفرنسي من الرياض أن الحريري قبل الدعوة للذهاب إلى فرنسا.
وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في بيان اليوم إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا.
وقال قصر الإليزيه “بعد الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وجه الرئيس دعوة إلى سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا”.
من جهة أخرى قالت الحكومة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالب بتأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من لبنان إذا كان القرار باختياره.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها الناطق باسم الحكومة كريستوف كاستانر، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن فرنسا تبدي أهمية لاستقلال لبنان.
وتأتي تصريحات الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بعد ساعات من بيان للرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، قال فيه: “لا شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي 12 يوماً (على تقديم استقالته من السعودية)، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وحقوق الإنسان”.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما حدّدت عدة مفاهيم منها الحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
وأضاف عون: “لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد (الحريري) إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها”.
وبعد دقائق من بيان عون، قال الحريري، في تغريده على حسابه بموقع “تويتر”: “أريد أن أكرر أنا بألف خير وعائد إلى لبنان الحبيب”.
وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلاً، في خطاب متلفز، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.
وأرجع قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.
وآنذاك قال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.
والأحد الماضي، أعلن الحريري، في حوار تلفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان “خلال أيام لا أسابيع أو أشهر” من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته. (الأناضول).
