محال تجارية ومنازل قديمة في وسط مدينة رام الله، وغيرها من المدن، أسعار "خلو الرجل" لكل مترين من هذه المحال بلغ مبلغاً لا يستهان به، المُستأجر يصبح ثرياً، والمُؤَجِر يندُب حظه، استسلام للواقع فلا المؤجر منتفع من هذا المتجر، ولا المؤجر يقبل بالبيع، فهو ينتظر أن يمر عقد آخر من الزمان لتتضاعف قيمة الخلو الذي سيطلُبه.

وسط مدينة رام الله المكرز السياسي للسلطة الفلسطينية أعراف تضرب بالقوانين عرض الحائط بشكل يومي، سارت مرتكزة على العرف دون أي قاعدة، واستسلم أمامها المُشرع بل وأصبح لها سلطة ميدانية تفرضها الحركة التجارية في المدينة، تستفحل هذه المشكلة في رام الله، ولكنها عرف مُعتمد بشكل كبير بين التجار في كافة المحافظات.

أينما وجهت وجهك من دوار المنارة ستستمع قصصاً وحكايات، الغريب أنها منذ زمن طويل جداً دون أي حل، تجد كهلاً يجلس على باب محل تجاري كان في ما مضى مُهمشاً وأصبح محلاً في مركز المدينة مع الوقت، يعتبره المُستاجر استثمارا له، بل ويورث التمسك به وعلى الايجار القديم لأبنائه، فتزداد القضية تعقيداً، بقي الأمر كذلك وسيبقى، ما لم يقر القانون الذي يٌبطل العقد بانتهاء أجل المتعاقد الأول، والذي لاقى أيضاً اعتراضاً واسعاً من الورثة والذين يفترضون تجديد القضية مع استلامهم العقار.

أخبار ذات صلة

هجمات للمستوطنين برام الله واعتقالات ومداهمات للاحتلال بالضفة

إصابتان في عمليتين للمقاومة بنابلس ورام الله.. حماس: رسائل من نار

يقول أحد أصحاب البنايات "ع.ع": "لم يقبل المستأجرين أن يزيدوا من الإجارات على الرغم من المطالبات المستمرة والحثيثة من مُلاكها، ولم يقبلوا إلا بأن يُدفع لهم خلو رجل بدلاً من ترك المنزل أو زيادة الأجرة عنه، وهذه المنازل تتراوح الإيجارات التي تدفع عنها بين 5- 50  دينار أردني، فهي مؤجرة منذ الهجرة أو بعد ذلك بقليل، إلا أنها الآن تساوي ملايين، وتتراوح نسبة الخلو الذي طلبه السكان ما بين المليون دينار- 10 ملايين دينار أردني".

والخلو هو ناتج عن قانون وضعته بريطانيا إبان الانتداب البريطاني، وهو ساري المفعول حتى الآن، وهو مبلغ من المال يدفع للمستأجر حتى يترك المكان المُؤجَر، وهو مبلغ يدفعه الشخص مقابل تنازل المنتفع عن العقار أو الأرض أو المحال وفق شروط معينة، وفي معظم الأحوال يُطلب في المحال التجارية، ولكن إذا اشترى المستأجر الخلو من المالك يتعامل مع العقار وكأنه ملك له.

والمتعارف عليه في فلسطين أن الخلو أصبح أمر لا بد منه، فالمُستأجر الذي يدفع الخلو له الحق بأن يدفع إيجاراً منخفض عن المحل غير مدفوع الخلو فيه ويعد المستأجر مالكاَ للعقار.

شرعية الخلو في الإسلام

"محل في نصف البلد ايجاره 3 دنانير يكون فيه أكل للمال بالباطل بالاستفادة من قانون جائر، فإذا كانت الأجرة متدنية بهذا الشكل يجب على المستأجررفع هذه الأجرة حتى تصل إلى مبلغ معقول"، يقول خبير الاقتصاد الإسلامي أيمن دباغ.

أما بالنسبة للخلو فهنالك اتجاه عند بعض الفقهاء عن وضع ضوابط لخلو المحلات التجارية ولم يعترضوا على فكرة الخلو، والسبب بذلك أن المستأجر يكون يريد أن يتخلى عن منفعة تجارية حصلت وكبرت مع السنين، وكان هنالك وضع تجاري لهذا المحل وهذا الوضع التجاري ممكن الاستعاضة عن ما يُدره عليه هذا المحل التجاري أن يأخذ بدلا منه.

وأكد الدباغ في حديثه لـ"فلسطين الآن" أن لا يكون بالمقابل الأمر عشوائي: "أهم ضابط أن لا يكون هنالك مبالغة بالخلو أو التعسف وأن يكون المستأجر بحاجة هذا المحل لا أن يتمسك بالمحل دون الانتفاع به، هذا لا يجوز شرعاً، لأنه في هذه الحالة يكون المستأجر يستغل الوضع القانوني بشكل غير مقبول شرعا".

أما بالنسبة للأجرة يقول الدباغ: "أن يطلب المستأجر الخلو جائز، ففي النهاية هنالك عرف جاري وسائد ويخضع له كثير من الناس لكن ينبغي أن يعرف أن هنالك أحكام شرعية والتزام ديني ونأي بالنفس أن تتطلع إلى أشياء لا يكون من حقها أن تأخذها، والشرع يقوم على العدل وأي شيء غير قائم على العدل مرفوض".

ويضيف: "حيثما وُجِد العدل وُجد شرع الله، والحق الذي منحك إياه قانون المالكين والمستأجرين ليس حق شرعي بالمطلق، ويجب التعامل مع هذا الوضع بأن يكون هنالك عدل وتغليب للوازع الشرعي على المنافع الدنيوية".

الخلو من عُرف إلى قانون

"بعض المذاهب منعت أن يكون هنالك مطالبة بالخلو، ولكن العرف السائد عمًمه، فبعض العقارات الوقفية القديمة كانت ذات أجرة بسيطة، ولكن نظرا للتطور العمراني ازدادت قيمة هذه المحال، هذا يدفع المُستأجر بالمطالبة بالخلو فيما بعد، والعرف السائد أعطى الحق للمستأجر أن يطلب خلو رجل بدلاً من إرجاع المحل للمالك، أو زيادة أجرته"، يقول المحامي أحمد الجعبري، وهو متخصص في قضايا الإجارة.

ويضيف الجعبري في حديثه لـ"فلسطين الآن" : "جزء كبير من القواعد القانونية مبني على العرف والعادات والتقاليد، أما العرف بشكل عام في فلسطين نأخذ فيه حسب ما استقرعليه الناس ، فإذا ثبتت القاعدة العُرفية، واجتمع عليها مجموعة من الناس واعتبروها قاعدة قانونية، نحن كمحامين نعتبرها كذلك لانها استمدت قوتها من إجماع الناس، وذلك حسب القوانين".

تحديد قيمة الخلو

وتختلف قيمة  الخلو للعقار حسب مكانه وقيمته حسب المحيط وطبيعة المكان، فمثلا محال في وسط المنارة لا يزيد ايجارها السنوي عن 100 دينار أردني، من المفرغ منه أن يكون له خلو، وأحد المحال التجارية القريب من دوار المنارة وسط مدينة رام الله، لا تتجاوز مساحته 40 متر مربع طالب المُستأجر 10مليون دولار لإخلائه.

وفي حال تم الاتفاق على الخلو، تسمى اتفاقية البيع في هذه الحال "البيع بالخلو"، ونصوص الاتفاقية تكون باعتبار أن المستأجر اشترى المحل شراء بالخلو، وبإمكان المستأجر بيع هذا المحل إما للمالك نفسه أو لمستأجر آخر، ويتفق الطرفان على إيجار محدد لهذا المكان.

مناشدة قانونية

وطالب الجعبري بتنفيذ القوانين حتى وإن كانت غير مجدية، وطالب بمحاولة حفظ الحقوق:"نحن لدينا أمر عسكري أن يتم زيادة الاجارات بنسب محددة حسب تاريخ العقد وحسب طبيعة المكان المُستأجر، هذا القانون غير فعال لأن القيمة المالية التي ترتفع بهذه النسبة غير مجدية، نحن لدينا فراغ تشريعي كبير ونحن بحاجة لقوانين جديدة تراعي مصالح الطرفين، القانون جائر بشكل كبيرعلى المالك، انت كمؤجر تكون ضحية لاتفاقيات تجارية فاشلة مبنية على أساس غير قانوني".

كما اشتكى الجعبري من تعطيل المجلس التشريعي للوصول إلى قوانين جديدة :"طلبنا من الحكومة هو سد الفراغ ، ونحن نطالب المجلس التشريعي مع بداية انعقاده تحسين القانون من خلال مشروع المالكين والمستأجرين الجديد لاننا نعتقد انها ستنظم العلاقات التجارية والعلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون اخلاء مشروع دون ضرر، نحن نتمنى من المشرع الفلسطيني الانتباه لهذه الثغرات وغيرها، وتنظيم الأمور بقاعدة قانونية مستمدة من الواقع الموجود على الأرض".

وبنتظر العديد من القانونيين واصحاب هذه العقارات اتمام المصالحة، على أمل أن يعود المجلس التشريعي إلى العمل، علهم يتمكنون من البدء بمناقشة قانون يحارب الخلو، الامر الذي يرون فيه استردادا لحقوق ابائهم قبلهم.