لم يكن بشار الأسد في حاجة لأن يقول لمستمعيه من الحضور وأعضاء الحكومة الجديدة إن “بلاده” تواجه حربا حقيقية. نقول ذلك لأن أصوات الرصاص والمتفجرات كانت تقرع آذانهم جميعا في حفل تأدية “اليمين الدستورية” للحكومة التي ستخرج “الزير من البير” وتقنع الناس بنهج رئيسهم الإصلاحي!! لا نعرف بالضبط كيف كانت مشاعر السادة الوزراء في تلك اللحظة، وفي مقدمتهم المعارضين العتيدين (قدري جميل وعلي حيدر)، لاسيما الأول الذي بشرنا بعض “يساريي المقاومة والممانعة” بأن تعيينه نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنما يعكس إرادة النظام السوري القطيعة مع النظام الرأسمالي والعودة للنهج الاشتراكي (على اعتبار أن صاحبهم ماركسي عريق)، من دون أن يخبرونا كيف سينجح في استعادة أموال الخصخصة التي سرقها آل الأسد وابن خاله رامي مخلوف؟! حين يدخل برهان غليون إلى الداخل السوري، وقبله محمد سرميني وسواهم، ثم يخرجون، بينما يتدفق الناس بشكل يومي دخولا وخروجا دون أن يكون بوسع النظام منعهم، فهذا يعني أن سيطرة النظام المطلقة على الأرض السورية لم تعد تتجاوز حدود القصر الجمهوري وما تطاله يد الشبيحة خلال النهار، أولئك الذين يسرقون كل ما يقع تحت أيديهم من بيوت الفقراء، حتى تحدثت الوكالات الغربية عن سوق في مدينة حمص تسمى السوق السنية (نسبة إلى أهل السنة)، يبيع فيها الشبيحة بضائعهم المسروقة، بينما يصفها بعض المشترين من غلاة العلويين بغنائم الحرب. من يتابع تقارير الصحفيين الأجانب الذي يدخلون، أو يتسللون إلى مختلف المناطق السورية يمكنه تكوين صورة أكثر وضوحا عما يجري، بعيدا عن كلام المعارضين وإعلام النظام في آن. في تلك التقارير، لاسيما خلال الأيام الأخيرة حديث واضح عن مدى الجرأة التي بلغها الجيش الحر، فضلا عن مدى القوة التي بات يتمتع بها، ليس فقط بسبب تكاثر أعداد المنشقين والمنضمين لصفوفه، بل أيضا بسبب التحسن النوعي في مستوى التسليح والإعداد والتخطيط، مقابل تدهور معنويات جيش النظام والشكوك التي تساور قياداته (العلوية غالبا) في العناصر، باستثناء أبناء الطائفة، الأمر الذي ينتج فرزا واضحا في الجيش، ولا يبقي للنظام سوى طائفته التي يتشبث بها، مع أن الجدل داخل الأخيرة بدأ يتصاعد أيضا حول حرب عبثية سيكون من العسير، بل ربما من المستحيل كسبها في ظل الوضع الراهن. ولا شك أن قضية إسقاط الطائرة التركية قد جاءت هدية من السماء للثوار، هي التي دفعت وستدفع الأتراك إلى تقديم مزيد من الدعم لهم على كافة المستويات. من المؤكد أن ميزان القوى الدولي لا يزال مختلا لصالح النظام، ليس بسبب الدعم الروسي والصيني والإيراني الهائل (سياسيا وعسكريا) فحسب، بل أيضا بسبب التردد الغربي والعربي في اتخاذ موقف حاسم فيما يخص تسليح الثوار، وبالطبع لأن الطرف الإسرائيلي الذي يوجه المواقف الغريبة لا يريد حسم الصراع سريعا طمعا في إطالة أمد المعركة وصولا إلى تدمير البلد، فيما يفضل السيناريو اليمني للحل بعد ذلك، وما زيارة بوتين للدولة العبرية سوى تأكيد على هذا البعد، ويبدو أن الأخير كان يريد ترويج الحل اليمني على الإسرائيليين الذين يمكنهم ترويجه على الأمريكان والغربيين، لاسيما بعد أن طمأنهم بأنه لن يسمح للمشروع النووي الإيراني بتهديدهم بأي حال. عندما تصل المعارك إلى ضواحي دمشق القريبة والمهمة، بينما تُستهدف قناة الإخبارية التابعة للنظام ليس بعيدا عن وسط العاصمة، وإن صنف ضمن الضواحي، عندما يحدث ذلك فهذا يعني أن النظام قد أخذ يترنح، ويبدو أن هذه الحقيقة قد باتت واضحة عند الروس والإيرانيين أيضا، والكل هنا في سباق محموم من أجل توفير حل سياسي كي لا يقع البلد بالكامل بيد ثوار سيكون من الصعب السيطرة عليهم بعد ذلك. تلك هي المعادلة بوضوح، إذ بينما يزداد إيمان الثوار بانتصارهم الحتمي، تتسع القناعة في أوساط النظام ومؤيديه في الداخل والخارج بحتمية سقوطه، لكن المكابرة، وقوة دفع الخارج أملا في توفير حل سياسي “معقول” هي التي تمنحه القابلية للبقاء مزيدا من الوقت. وفي سياق هذا السباق المحموم بين الحل السياسي والحسم العسكري، فإن الأمل الذي يراود السوريين الذين ذاقوا الأمرين من هذا النظام الأمني الدموي الطائفي هو أن ينجح الثوار في حسم المعركة قبل أن يُفرض عليهم حل لا يريدونه، هم الذي يقتنعون تماما بأن السيناريو اليمني لا يصلح لبلادهم، لأن المشكلة تكمن في البنية الأمنية والعسكرية للنظام، وليس في الرئيس الذي نصبته تلك البنية ذاتها بعد وفاة أبيه. بقي القول إن خطة أنان التي ستناقش اليوم في جنيف وعنوانها تشكيل حكومة انتقالية من المعارضة ومؤيدي الأسد هي محض مؤامرة على الثورة، وكان جيدا أن ترفضها المعارضة السياسية والعسكرية، مع أن رفضا كهذا لا يعني دفنا لمسلسل التآمر على الثورة تبعا لحسابات سياسية في مقدمتها الحسابات الإسرائيلية، وجميعها تتحرك تحت وطأة اليقين بقرب سقوط النظام.