تريد أن تتعلم في الجامعة .. ادفع، تريد أن ترى جدول المحاضرات.. ادفع، تريد أن ترى جدول الامتحانات.. ادفع، تريد أن تأخذ الكتب.. ادفع، تريد افادة انك طالب في الجامعة.. لا عليك ادفع، ادفع ثم ادفع ثم ادفع وإن تعبت من الدفع فاقرأ على باب القبول والتسجيل عبارة ( لن يحرم طالب من الدراسة بسبب الرسوم). مسلسل الدفع في جامعتنا الفلسطينية الموقرة لا يتوقف على الإطلاق، فبينما يزداد مؤشر الفقر والبطالة بشكل مضطرد فإن مؤشر ارتفاع الرسوم والتحايل على الطلاب يرتفع أيضاً بشكل مضطرد هو الأخر، فبعض هذه الكليات استحدثت تأمين للطالب للمرة الأولى في تاريخ التعليم في فلسطين لتأخذ 50 دينار من كل طالب جديد، وبعض الجامعات الأخرى رفعت سعر الدينار إلي أن وصل في بعض الجامعات إلى (5.5) وهي لا تقبل الرسوم إلا بالشيكل!! هذا غير العديد من هذه الجامعات التي لا تعطي منحاً ولا قروضاً فهي بالكاد توفر رواتب موظفيها، وإن وجدت تلك القروض فهي للمقربين فقط. ومع هذه السياسة الجديدة التي تنتهجها مؤسسات التعليم العالي غابت مجالس الطلبة ولم يعد وجودها يذكر فهي مشغولة بالأنشطة الرياضية والثقافية وما شابه ... بينما ملف الطلاب والرسوم الباهظة التي يتكبدها والمعاناة التي يعانيها ليتعلم فهذا ليس من ضمن الأولويات ولا حتى الثانويات عند الكثير من هذه المجالس. أما وزارة التعليم فلا علاقة لها إلا بالمدارس الابتدائية والثانوية أما التعليم العالي فهو مشروع استثماري تستفيد منه الوزارة دون أن تتدخل في صلاحياته ... تفتح جامعات لا يصح أن يطلق عليها اسم جامعات هنا وهناك ... بعض هذه الجامعات عبارة عن شقق سكنية ... بل بعضها قاعة وغرفة فقط ... هذا غير عدم متابعة هذه الجامعات ما لها وما عليها ... فنرى تخصصات فيها آلاف الخريجين العاطلين عن العمل ولا زالت تستقبل طلاباً جدداً ... بينما بعض التخصصات العلمية الهامة والضرورية نرى عزوف الطلبة عنها نتيجة قلة الوظائف المتعلقة بهؤلاء الخريجين. ومع سياسة الدفع التي لا تنقطع ... يقف الشباب الفلسطيني عاجزاً عن التفكير في مستقبله الذي يبدأ في الضياع من اللحظة التي يضطر فيها الطالب لاختيار تخصص خارج ارادته فقط لأن سعره يتناسب مع مستواه المادي، وقد يضطر شبابنا للتوقف سنوات عن الدراسة ليتمكن من العمل من أجل مساعدة أشقائه في إكمال دراستهم. ويبدو أن عام الشباب هو عام صعب على شبابنا، فبينما كان رئيس الوزراء يخاطب الشباب ويحفزهم للمشاركة في بناء فلسطين كانت جامعاتنا الفلسطينية ترفع أسعار التعليم، فبدل أن تتجه الأنظار نحو تشجيع الطلاب على الدراسة من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم، تعمل جامعتنا من حيث لا تعلم على تدمير مستقبل الشباب، بل إن الخطر أن يلجأ الشباب للسقوط في وحل العمالة والرذيلة بحثاً عن رسومهم الجامعية. وأمام كل ما تقدم فإن المسئولية بكل تأكيد تقع على عاتق الجميع الحكومة والبرلمان ووزارة التربية والتعليم وعلى الجامعات الفلسطينية التي يتوجب عليها أن تتحرك لوقف هذا السياسية العمياء والتي ترهق كاهل شعبنا وتفت من قدرته على الصمود. ويبقى أمام شبابنا الفلسطيني الذي سيتحرك بلا شك ما لم تتوقف هذه السياسة التي تنتهجها الجامعات، إلا أن يصبر لان فلسطين تحتاج منا لكل جهد ممكن لبنائها رغم كل الصعاب.