طالما تكلمنا وأثرنا قضايا الرسوم غير القانونية التي تفرضها جهات حكومية أو غيرها على المواطن الفلسطيني، فمن واجبنا الدفاع عن حقوق المواطن ومنع استغلاله بالقدر المستطاع، وفي هذا المقال سنستعرض شكلا من أشكال أخذ أموال الناس بغير حق من قبل هيئة محلية في الضفة الغربية. قبل بضعة شهور تم تعيين لجنة لإدارة إحدى بلديات الضفة الغربية من قبل وزارة الحكم المحلي، المواطنون لاحظوا وجود رسم إضافي على فاتورة الكهرباء تحت مسمى "مجموع الرسوم/ شهريا" يدفع المواطن بموجبها ما يتم تحديده من مبالغ دون علمه بطبيعة تلك الرسوم، وقد شعر المواطنون بزيادة الأعباء المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي جعلت من إضافة المبالغ الهينة إلى مصروفاتهم الشهرية أعباء غير محتملة. توجهنا إلى موظفي تلك البلدية للاستفسار عن طبيعة الرسوم فقيل بأنها رسوم الحد الأدنى تم فرضها في الشهور الأخيرة، وبعد الرجوع إلى عارفين باللوائح الداخلية وضحوا بأن رسوم الحد الأدنى التي يجوز فرضها على المشتركين هي لاشتراكات الكهرباء غير المستخدمة، أي للمساكن أو المكاتب المهجورة على سبيل المثال، ولاشتراكات المياه التي تستهلك كمية أقل من الحد الأدنى فيدفع صاحب الاشتراك الحد الأدنى المقرر استنادا إلى قانون الهيئات المحلية وأنظمتها الداخلية وليس بشكل مزاجي لأعضاء أو رئيس الهيئة المحلية. إذن ما تقوم به لجنة البلدية - المشار إليها - من استيفاء للرسوم من أصحاب الاشتراكات المستخدمة هو عمل غير قانوني وغير مبرر،بشهادة من أشخاص داخل المؤسسة، فالمواطن يدفع ثمن ما يستهلك من كهرباء بشق الأنفس، وإضافة رسم الحد الأدنى إلى ما يدفعه يعتبر زيادة غير شرعية، فلا يجوز لأية مؤسسة أخذ أموال المواطنين بدون وجه حق، وإن كانت لجنة البلدية تلك تحذر المواطنين من سرقة التيار الكهربائي وتتوعد بعقابهم بدفع غرامات ونشر أسمائهم على لوحات إعلانية - وهو حق مكفول لها لحماية المال العام - فإننا كمواطنين نتمنى على رئيس وأعضاء اللجنة أن يعيدوا للمواطنين ما تم أخذه من أموال إضافية في الشهور السابقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وكذلك ننصح جميع المؤسسات في أراضي السلطة الفلسطينية أن تلتزم بالقانون وأن تحاول التخفيف عن المواطنين لا إرهاقهم.