أكد مجلس نقابة الاطباء والمكتب الحركي المركزي للأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني ورؤساء جمعيات طب الاختصاص وهامات طبية وطنية، في اجتماع لهم يوم الجمعة، رفضهم صيغة مسودة مشروع الحماية والسلامة الطبية رفضا قاطعا بصيغته الحالية.
وقرر المجتمعون تفويض نقيب الاطباء نظام نجيب بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء من خلال وزير الصحة جواد عواد برفض مسودة مشروع هذا القانون بصيغته الحالية.
وأكد المجتمعون على العمل على تشكيل لجنة نقابية وطبية ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا لوضع مقترح قانون عادل مستندا الى قوانين النقابات الطبية والصحية المعمول بها في فلسطين يحمي المريض والطبيب معا على ان تراعي ما يلي:
أي مسودة مشروع يجب أن تعتمد على المسؤولية المدنية وليس الجنائية، وان يراعي مصلحة المريض والكادر الصحي على حد سواء، وتوفير الظروف والبيئة المناسبة في المؤسسات الصحية العامة والاهلية والخاصة لمساعدة الكادر الصحي في أداء مهامه على اكمل وجه.
حماية العاملين في القطاع الصحي من التشهير والاعتداء والمس من قدسية مهنة الطب، والتأكيد على ضرورة اعتماد التأمين ضد الاخطاء الطبية في كافة المؤسسات الصحية، ويجب عرض اي مسودة قانون على الهيئة العامة لإقرارها قبل الموافقة عليها من قبل مجلس النقابة.
وثمنت نقابة الأطباء توجهات الرئيس محمود عابس بضرورة أن تكون صحة المواطن اولوية قصوى لدى الحكومة، كما ثمنت جهود رئيس الوزراء ووزير الصحة لجهودهم لرفع المستوى الصحي في فلسطين.
