نددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بقرار الاحتلال الإسرائيلي بتمديد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار.
وكان الاحتلال جدد أمس الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي والقيادية بـ "الجبهة الشعبية" خالدة جرار، 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها مطلع كانون ثاني/يناير المقبل.
واعتبرت الشعبية أن القرار "باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا".
وطالبت برلمانيي العالم إلى القيام بواجبهم في التضامن مع النائب جرار وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين في سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.
كما دعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسئولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، واستمرار اعتقال الأطفال القصر صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة الشجاعة عهد التميمي وعشرات الأطفال
يشار إلى أن الاحتلال، اعتقل النائب خالدة جرار، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله، وأصدرت المحكمة الإسرائيلية في حينه أمرا باعتقالها إداريا لستة أشهر، تنتهي مطلع كانون ثاني/يناير المقبل.
