يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين.
ويتعزم حزب "إسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست حيث يطرح القانون للتصويت بعد عدد من التأجيلات.
وكان رئيس كتلة الحزب في الكنيست روبرت إليطوف قال إن مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومي وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان".
وكان مشروع القانون قدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في يوليو الماضي.
وينص على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
