صوت البرلمان العراقي، على رفع عقوباته المفروضة على مصارف إقليم كردستان.

وتضمن القرار إيقاف الإجراءات التي اتخذت سابقا بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان، بعد ما تحقق الهدف المرجو منها.

وبموجب القرار، يلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشأن سلطاته وممارساته ودوره في الحفاظ على المال العام.

وكان البرلمان العراقي أصدر في أكتوبر الماضي، قرارا ملزما إلى البنك المركزي العراقي يقضي بإيقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الإقليم، على خلفية إجراء استفتاء الانفصال في 25 من سبتمبر 2017.

والمركزي العراقي مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا أهليا و16 مصرفا إسلاميا، إضافة إلى 19 مصرفا أجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.