حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأربعاء 8-10-2011، من الاستفزازات التي يقوم بها متطرفون يهود وبدعم من سلطات الاحتلال الرسمية في القدس المحتلة، خاصة سماح شرطة الاحتلال في غضون الأيام القليلة الماضية لمئات المتطرفين بالتجوال الاستفزازي في باحات المسجد الأقصى، وقيام الشرطة بالاعتداء على عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى وإخراجهم بالقوة من داخله، متجاهلة مشاعر السخط والغضب التي سادت أوساط المصلين في شهر رمضان. وقال مركز القدس في بيان له وصل "شبكة فلسطين الآن" نسخة منه، أن هذا الموقف الرسمي لسلطات الاحتلال بدعم نشاطات حركة متطرفة لا تخفي نيتها هدم المسجد الأقصى يكشف عن التواطؤ الكبير بين الحكومة الإسرائيلية وجماعات التطرف هذه والتي دشنت قبل يومين نفقا جديدا في منطقة وادي حلوة، يصل سلوان بساحة حائط البراق، ليضاف شبكة كعقدة من الأنفاق أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى وأسفله. وأضاف المركز:" وحتى في بلدة سلوان التي باتت منازلها قائمة على شبكة كبيرة من الأنفاق، في وقت عززت فيه تلك السلطات البؤر الاستيطانية الموجودة هناك، وخصصت ملايين إضافية لنشاطات الجماعات الاستيطانية في البلدة، فيما توفر الحماية الشرطية لميليشيا المستوطنين في سلوان والبلدة القديمة”. ووصف مركز القدس، الوضع في المدينة المقدسة بأنه على حافة الانفجار حيث كثفت سلطات الاحتلال من حملات الملاحقة اليومية للمواطنين والتجار من خلال حملات الدهم الضريبي وتحرير مخالفات للمركبات الخاصة والعامة بالجملة. في وقت شددت من قيودها على حركة انتقال المواطنين، وفرضت قيودا على حرية العبادة للمواطنين، من خلال منع عشرات الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، تحت مسمى “تسهيلات” بمناسبة رمضان، ما مثل انتهاكا خطيرا لحق المواطنين في أداء شعائرهم الدينية وممارسة حقهم في العبادة”. وأشار البيان أيضا إلى تصعيد النشاط الاستيطاني سواء في الشيخ جراح من حيث البدء في بناء حي يهودي على أنقاض بيت المفتي الذي هدمت سلطات الاحتلال الجزء الأكبر منه قبل بضعة أشهر، أو المصادقة مؤخرا على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في جبل أبو غنيم. وحذر مركز القدس من خطوات صهيونية قادمة بعد انتهاء شهر رمضان ضد المقدسيين، من قبيل تصعيد حملة هدم المنازل خاصة في حي البستان في سلوان، وتنفيذ إبعادات بالجملة لعشرات الرموز الوطنية عن مدينة القدس، إضافة إلى تكثيف عمليات الاستيلاء على منازل المواطنين سواء في البلدة القديمة، أو الشيخ جراح، وسلوان، وهي إجراءات ترتبط أساسا باستحقاق أيلول، وسعي الإسرائيليين إلى خلق واقع من الفوضى والبلبلة، والتشويش على الحراك الدولي الذي سيواكب التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة من أجل انتزاع اعتراف منها بالدولة الفلسطينية. وأكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والإقتصادي، أن مثل هذه الإجراءات كان أفضى بها بصورة ضمنية وعلى شكل تهديدات مسئولون أمنيون إسرائيليون لشخصيات وفعاليات مقدسية كانت استدعيت للتحقيق مؤخرا، حيث نقل عن هؤلاء المسئولين قولهم أن لديهم تعليمات من المستوى السياسي بتغيير الواقع القائم الآن في القدس باتجاه تعزيز وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على شرقي القدس، والقضاء على النشاط الفلسطيني فيها.