سجّلت اليابان في كانون الثاني/يناير الفائت عجزا في الميزان التجاري هو الأول منذ ثمانية أشهر ونتج خصوصا عن ازدياد واردات الوقود الأحفوري، بحسب ما أفادت بيانات حكومية نشرت الاثنين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الجاري عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943,4 مليار ين (8,87 مليار دولار)، هو الأول من نوعه منذ أيار/مايو 2017.
وكانت السوق تتوقع عجزا بقيمة 1,02 تريليون ين.
وارتفعت الصادرات بنسبة 12,2 في المئة لتصل الى ستة آلاف و86 تريليون ين، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7,9 بالمئة لتصل الى سبعة آلاف و29 تريليون ين.
وفي المعدل كان سعر الين مقابل الدولار في كانون الثاني/يناير الماضي أعلى بنسبة 3,4 في المئة مما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب وزارة المالية فإن تكاليف الواردات من النفط الخام والمنتجات الطبية والغاز الطبيعي المسال ارتفعت مع تزايد حجم التجارة في هذه المواد.
أما الفائض في الميزان التجاري بين اليابان والولايات المتحدة، وهو موضوع يرتدي حساسية سياسية، فتقلص في الشهر الاول من العام الجاري بنسبة 12,3 في المئة مدفوعا بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والكيماويات العضوية والمنتجات الطبية.
