قرر النائب العام المصري نبيل صادق الأحد التحفظ على اموال المرشح الرئاسي الاسلامي السابق عبد المنعم أبو الفتوح مؤكدا أنه “ثبت استخدامها في ممارسة أنشطة ارهابية”، بحسب بيان لمكتبه.
وأكد البيان أن النائب العام اصدر هذا القرار في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة “مع أبو الفتوح وآخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الارهابيين” رسميا.
وقررت محكمة مصرية الثلاثاء إدراج أبو الفتوح (66 عاما) و15 آخرين على قوائم الارهاب بعد اقل من اسبوع من توقيفه وحبسه احتياطيا فور عودته الى القاهرة من لندن حيث كان أجرى مقابلات مع عدد من وسائل الاعلام انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد”.
واتهمت وزارة الداخلية المصرية “القيادي الإخواني” أبو الفتوح في بيان بـ”التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار”.
وأشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية عرضت مقابلة مع أبو الفتوح تضمنت “بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط”.
وجاء توقيف أبو الفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية آذار/ مارس المقبل.
وأبو الفتوح بين خمس شخصيات دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.
