حذرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حكومة فياض من أي مساسٍ برواتب الموظفين ضمن ما يسمى "الخطة الحكومية لخفض النفقات"، مؤكدة أن راتب الموظف بالأصل لا يكفي قوته اليومي وما أن ينتصف الشهر، حتى يبدأ بالبحث عمن يقرضه مبلغا من المال حتى يستطيع توفير متطلبات أسرته حتى باقي الشهر. واعتبر نائب رئيس النقابة معين عينساوي أن مجرد التفكير أساسا بالخصم من راتب الموظف أو أي جانب من جوانب الراتب مثل المواصلات أو العلاوات أو المؤهل العلم، يعد جريمة واضحة ومباشرة بحق الموظف وأسرته. وقال عينساوي إنه كان الأجدر أن تتوجه الحكومة إلى خفض النفقات في كثير من المجالات مثل وقف تذاكر ومهمات السفر للمسؤولين والوزراء، ووقف المكافآت والمنح المالية للوزراء وكبار المسؤولين والممنوحة من النظام المالي ومن خارجها. وطالب عينساوي الحكومة بوقف إيجارات الشقق والمنازل المفروشة، وبمراقبة أثاث ومكاتب الوزراء والبذخ اللا داعي له، وأيضا وقف استئجار سيارات للوزراء والمسؤولين بالرغم من وجود سيارات بطرفهم، ووقف نثريات الوزير الشهرية التي تصل بالحد الأدنى إلى 10.000 شيكل وتزيد شهريا حسب طلبات الوزير ذاته. وأوضح عينساوي ان النقابة ستتابع كافة القضايا التي من شانها ان تحفظ للموظف حقوقه ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الموظفين. وفي نفس السياق طالب عينساوي الحكومة بصرف نصف الراتب المتبقي للموظفين بأسرع وقت ممكن، مع اقتراب عيد الفطر والعام الدراسي الجديد.