أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنع إقامة مواكب تشييع جماعية للشهداء الفلسطينيين بعد تسليم جثامينهم المحتجزة.
ويأتي مشروع القانون باقتراح من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان ووزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد بزعم أن جنازات تشييع الشهداء الفلسطينيين تحرض على العمليات والمواجهات ضد الإسرائيليين.
ويتضمن القانون تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لضمان منع المواجهات وردات فعل غاضبة.
كما أنه يمكن للشرطة الإسرائيلية والجيش استخدام القوة إذا كان هناك خوف من أن تنتج عن مواكب التشييع الفلسطينية خطر وخسائر في أرواح الإسرائيليين.
ويشير القانون إلى أن الشرطة الإسرائيلية هي من تحدد عدد المشاركين في تشييع جثامين الشهداء بعد تسليمهم وهوياتهم، ومنع مشاركة أي فلسطيني يشكل خطراً وله أسبقية أمنية ضد الإسرائيليين، إضافة إلى ذلك تحديد تاريخ الجنازة ويجوز للشرطة أن تحدد مكان الدفن حسب القانون.
وحسب القانون، يمكن أن تأمر الشرطة بإيداع كفالة مالية لضمان تنفيذ الشروط المنصوص عليها مع عائلة الشهيد الذي يجري تسليم جثمانه وتشييعه.
