اعتبر عضو المجلس التشريعي عن رام الله أحمد عبد العزيز مبارك، اليوم 10/08/2011، أن استمرار الاستدعاءات والإعتقالات بحق أنصار الحركة الإسلامية بالضفة الغربية دلالة على أمرين الأول أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على الأجهزة الأمنية والتي تدار من قبل الجنرال مولر، وأن ذلك خلل بنيوي خطير في بنية السلطة الأمنية. والأمر الثاني " أن السلطة غير جادة في عملية المصالحة وهي تستخدمها كورقة للمراهنة على قيام أمريكا والرباعية الدولية بالضغط على الكيان الصهيوني للإستجابة لبعض المطالب التي تمكنها من العودة للمفاوضات وحفظ ماء وجهها أمام الشعب". وقال النائب مبارك في تصريح وصل "شبكة فلسطين الآن"نسخة منه، أن اعتداءات الأجهزة الأمنية الأخيرة تؤكد استمرار السلطة في المراهنة على اعادة استئناف المفاوضات " والتي من شروطها الرئيسية ضرب البنى التحتية للمقاومة وعلى رأسها حركة حماس وباقي الفصائل المقاومة والرافضة للمفاوضات". وحول احتمالية وجود سيناريوهات لإفشال المصالحة من قبل الأجهزة، أكد مبارك أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحرص على تنفيذ أجندة الممولين والداعمين والمشرفين عليها بعيداً عن الأجندة الوطنية " وهي بالتالي حريصة على أن لا تتم عملية المصالحة لأنها تتعارض مع مصالح من أعلنوا وقوفهم ضد المصالحة واستمرارها بالاعتداءات يؤكد صحة ما ذكر". مشيراً إلى أمريكا والدول التي ترفض المصالحة. وطالب النائب مبارك السلطة وحركة فتح بأن تقدم الإعتذار للشعب الفلسطيني ولحركة حماس عن كل ما جرى منذ عام 2006م وحتى الآن، وعن كل عمليات الإنتقام والقتل والتعذيب والإعتقال التي قامت بها تلك الأجهزة مدعية أنها تفعل ذلك بسبب أحداث حزيران 2007م، " لأنه بات واضحاً للجميع من المسؤول عن الأحداث التي أدت للإنقسام".