تشهد ظاهرة رفض الإستدعاءات الأمنية التي تصدرها أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية، اتساعًا منذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" قبل نحو ثلاثة أشهر. ورصدت الحملة الشبابية لرفض الإستدعاءات الأمنية مائة حالة لرفض الإستدعاءات والتوجه إلى المقار الأمنية للتحقيق، وذلك منذ توقيع المصالحة في أيار الماضي. وقال أحد القائمين على الحملة، في تصريحات صحفية إنّه: "منذ توقيع الاتفاقية تصاعدت وتيرة الإستدعاءات بشكل ملحوظ، وكان شهر تموز (يونيو) الماضي شهر الإستدعاءات بلا منازع". وأكّد "أنهم وثّقوا حالات الإستدعاء ورفضها، عبر صفحتهم على صفحة الحملة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، من خلال نشر صور الإستدعاءات الخطية التي أرسلها جهازي المخابرات والوقائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ عدداً من حالات رفض الإستدعاء لم يتم توثيقها لخصوصيتها الأمنية، ومنها ما أجبر أصحابها على الإستجابة "تحت ضغط الخوف والتهديد". وأضاف" أنّ من بين من أعلنوا رفضهم للإستدعاء الأمني، كتّابٌ وناشطون، لا سيما الصحفية مجدولين حسونة، وأمجد الحموري (مرشّح سابق للمجلس التشريعي عن حركة "حماس")، وسيدة فلسطينية تبلغ خمسين عاماً من العمر، وهي رسيلة الطيطي من مخيم الفوار في الخليل. ونوّه الناشط إلى أن أجهزة الأمن عمدت في بعض الحالات إلى ممارسة ضغوط قاسية بحق الرافضين للإستدعاءات؛ حيث اعتقلت شقيقيّ الصحفية مجدولين حسونة للضغط عليها، إلى جانب اقتحامها لمنزل الشاب عبد العزيز مرعي لأكثر من مرة والإعتداء على ذويه، والتعرض للشاب عبد الرحمن هندية بالضرب الشديد في أحد شوارع مدينة نابلس. واستنكرت الحملة الشبابية ما سمته "استهتار الأجهزة الأمنية باستحقاقات المصالحة، التي تنصّ على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، والكف عن سياسة الاستدعاء الأمني غير القانوني". وطالبت حركة "فتح" بأن "تجبر أجهزتها الأمنية على التخلي عن هذه السياسات التي تفشل المصالحة وتوتّر أجواءها". وناشدت الحملة الشبابية المنظمات الحقوقية "بالضغط على الأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الاستدعاءات المخالفة للقانون الأساس الفلسطيني، ولكافة القوانين الدولية، حيث لا تقدّم الأجهزة الأمنية أيّ مذكرات رسمية أو قانونية للإعتقال". يذكر أن جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل اعتقل كلاً من مهند الهيموني، ومحمد عمرو، بعد ساعات قليلة من انتهاء جلسة المصالحة بين وفدي "حماس" و"فتح" يوم الأحد الماضي (7/8)، والتي أعاد خلالها المجتمعون التأكيد على إنهاء ملف الاعتقال والاستدعاء السياسي، لا سيما أن كلا الشابين كانا ممن رفضا استدعاءات سابقة وجّهت لهما من قبل الأجهزة الأمنية، بينما كان الشاب الهيموني، وهو طالب جامعي، أول من أطلق فكرة رفض الاستدعاء في منتصف أيار الماضي.