كشفت مصادر مطلعة أن د. "محمد مرسي" رئيس الجمهورية قد كلف المستشار حسام الغرياني - رئيس مجلس القضاء الأعلى- بإعادة صياغة وتعديل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا بصورة يقبلها الشعب المصري وثوار25 يناير. وأضاف المصدر أن الرئيس "مرسي" سيعرض الإعلان الدستوري الجديد عقب انتهاء الغرياني من إعادة هيكلته علي المجلس العسكري عقب عودته من مؤتمر القمة الإفريقية وإعلان التشكيل الجديد للحكومة. ونوهت المصادر إلي أن الإعلان الدستورى المكمل سيوسع من صلاحيات الرئيس "مرسي" بتوافق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي وضع الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد بعد حكم الدستورية. وأوضح المصدر أن الرئيس "مرسي" يرغب في طمأنة المجلس العسكري من خلال ترك الموازنة العسكرية دون تدخل أي طرف فيها. وأكد المصدر أن المجلس العسكري من المتوقع أن يوافق علي الإعلان الجديد في مقابل التدخل في التشكيل الحكومي الجديد والاحتفاظ باختيار وزراء بعض الحقائب الوزارية في مقدمتها الدفاع والخارجية. إضافة إلي احتفاظ المجلس العسكري بسلطة اختيار بعض المحافظين في المحافظات الحدودية مثل محافظة سيناء ومحافظة أسوان في حركة تغيرات المحافظين القادمة.