يبذل اتحاد المحامين العرب جهودا لدى الحكومة المصرية والمجلس العسكري في مصر للتخفيف من الإجراءات الخاصة بالفلسطينيين بما يخص الحركة والدخول إلى مصر. وفي هذا السياق وجه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إبراهيم السملالى رسالة إلى الحكومة المصرية سلمها بالنيابة عنه رئيس لجنة فلسطين في الاتحاد سيد عبد الغني، إلى نائب رئيس الوزراء المصري البرفيسور يحيى الجمل الليلة الماضية في مكتب الجمل في حزب الشعب المصري وسط القاهرة. وطالبت الرسالة بحرية العبور والعمل للفلسطينيين، داعية إلى بتطبيق بروتوكول حرية التنقل والسفر والإقامة والعمل في البلدان العربية الذي صدر من الجامعة العربية عام 1965م، بمبادرة من الحكومة المصرية. وتابعت رسالة اتحاد المحامين العرب: أبناء الشعب الفلسطيني يأملون في العودة إلى العمل بهذا البروتوكول في بلد إصداره على الأقل تقديرا لظروفهم الصعبة الناجمة عن الحصار والإجراءات الإسرائيلية. وقد وعد ممثل اتحاد المحامين العرب البرفيسور الجمل الذي سلمه الرسالة بمتابعة هذا الموضوع لدى الجهات المختصة بما يعود بالخير على أبناء الشعب الفلسطيني. وقالت مصادر محلية أنه تم مخاطبة المجلس العسكري، ووزارة الخارجية المصرية للمطالبة بتسهيل الإجراءات بحق الفلسطينيين، وعودة الأمور إلى طبيعتها بما يخص حرية الحركة إلى ما كانت عليه سابقا. وجاء تحرك الاتحاد بعد طلبات عديدة تقدم بها فلسطينيون من طلبة ورجال أعمال ومواطنين عاديين إلى لجنة فلسطين فيه للمطالبة بتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا، وبخاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة وعوة الامور تدريجيا إلى طبيعتها في الشقيقة مصر.