تؤكد المخابرات الروسية، أن المراسلات بين مستخدمي Telegram وغيرها من تطبيقات الرسائل الفورية لا يجوز أن تعتبر سرية ولذلك تملك الأجهزة الأمنية حق الحصول عليها بدون قرار قضائي.
وقال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن الأمن الفيدرالي سيطلب المعلومات من الشركات ذات الشأن، حول مستخدمين محددين وليس عن الجميع، وذلك دون اللجوء إلى المحاكم.
ويأتي هذا التصريح على خلفية طلب مجموعة "أغورا"، المدافعة عن حقوق الإنسان من المحكمة العليا الروسية، اعتبار قرار المخابرات الروسية الصادر في 22 يوليو 2016 تحت رقم 432، غير قانوني ووقف العمل به.
والقانون المذكور يحدد نظام وطريقة الحصول على المعلومات الضرورية لفك التشفير.
ويرى الحقوقيون أن القرار المذكور يتعارض مع التشريعات والقوانين الروسية السارية لأنه لا يمكن تقييد سرية المراسلات إلا عند توفر عدة شروط إلزامية ومع تنفيذ ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
