قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الأربعاء 10-8-2011،:" أن فشل حكومة فياض في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الإتجاهات دون أي رقابة لا يجوز أن يحمل للموظف والمواطن" . وبين زكارنة في تصريح صحافي وصل" شبكة فلسطين الآن" نسخة منه، أن حكومة فياض تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف ومحاولة اجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل لإقصاء 70 ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة !!!ووقف التعيينات لخمسة سنوات!!! دون النظر لزيادة البطالة وفق توصيات أحد الوزراء ممن لديه ملف فساد !!!اليس وقفه عن العمل يوفر الملايين!!وفق المادة 98 من القانون الأساس". وقال زكارنة :"إن التقشف يجب إن يبدأ بالوزراء ومصاريف حكومة فياض اللاشرعية من حيث السفريات نوعا (درجة أولى أو رجال الإعمال ) وعدداً (عشرات السفريات شهريا)وكذلك السيارات للوزراء والمكافآت للكثير من المسؤولين آخرها دفع 10000 دولار تحت بند مكافأة لعدد من المدراء العامون في وزارة المالية ، عدد المرافقين ، فواتير الهواتف المفتوحة للوزراء . وأكد زكارنة أن صبر الموظفين بدء ينفد من سياسة حكومة فياض المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29% وعدم صرف الرواتب بانتظام ، الاقتراض من الموظفين وترك الموظف يتحمل فوائد (35 مليون شيقل ) قيمة نصف الراتب للموظفين . وطالب زكارنة الحكومة بإجراءات تحيد من التدهور الاقتصادي غير المسبوق من خلال وقف الاجراءات المفروضة من البنك الدولي وعلى رأسها الضرائب والتي تتم بغير قانون وكذلك وقف سياسيه الدفع المسبق للكهرباء والماء حيث الموظف أصبح غير قادر على دفع الديون التي عليه فكيف المسبق منها!!!!ويترك الموظف الفقير لإقراض شركات الكهرباء ومصلحة المياه وأخيراً على الموظف إقراض الحكومة ؟!. وبين زكارنه أن لدى حكومة رام الله 28 مطلب قدمت منذ أشهر وفق القانون ولم تجب الحكومة عليها بحجة أنها مستقيلة !!!!فكيف تقوم بإجراءات المس بحقوقهم مؤكداً أن أي مس بحقوق الموظفين سيعتبر تجاوز للخطوط الحمر وأن أي تقشف يتم بالتعاون مع النقابة وغير ذلك تتحمل الحكومة ردات الفعل الفورية للدفاع عن الموظف.