تناقلت بعض الصحف تصريحات فلسطينية حول مهنية لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية، وإذا افترضنا صحة النقل من المصدر فإننا نؤكد بأن بعض ما ورد لم يكن صحيحا استنادا إلى معرفتنا بعمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية منذ بدأت حركة حماس المشاركة في الانتخابات عام 2005. بيانات حركة المقاومة الإسلامية حماس التي "توثق" الانتهاكات ضد أنصارها في الضفة الغربية لم تأت على ذكر حرمان أنصارها من التسجيل في سجل الناخبين أو من المشاركة في أية عملية انتخابية، وذلك لم يذكر أيضا في تقارير المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية. الأستاذ مصطفى صبري_صحفي وعضو سابق في بلدية قلقيلية_ أكد على التزام لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية بمهنيتها، وأوضح أن تراجع إقبال أنصار حركة حماس على التسجيل في سجل الناخبين مرتبط بالعمل السياسي الراهن، ومن ذلك إعلان حماس مقاطعتها للانتخابات في ظل الانقسام وكذلك الرقابة الذاتية التي يحجم بعض أنصار الحركة بسببها عن التسجيل خشية المساءلة، وهذه لا علاقة لها بعمل اللجنة المركزية للانتخابات وإنما بالحريات السياسية في الضفة الغربية. النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي السيد عماد نوفل أكد ما قاله الزميل صبري حول مهنية لجنة الانتخابات المركزية ولكنه أشار إلى بعض الأخطاء الفنية التي وقعت فيها اللجنة في انتخابات سابقة، أما بالنسبة لتشكيلة اللجنة فقد رأى أنه من الضروري أن تكون ممثلة لمختلف الفصائل وأن تشارك جميعها في لجان الرقابة الداخلية، وحول "التزوير المتوقع" في الانتخابات القادمة رد النائب نوفل بأنه لا يجب إطلاق الأحكام المسبقة ولكن ينبغي تطبيق ما اتفق عليه في القاهرة وعمل الترتيبات اللازمة من اجل انتخابات نزيهة وشفافة. من الواضح أن الحالة السياسية غير المستقرة وعدم إنجاز المصالحة الداخلية يتركان آثارا سلبية تؤثر في مسيرة الشعب الفلسطيني وليست الانتخابات بمنأى عن ذلك التأثير بل هي الأكثر تأثرا لأن نتائجها هي الفيصل بين الأطراف المتخاصمة، وهذا لا يعني أن مهنية لجنة الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية ذاتها هي الحل لما نحن فيه، لأنه ما من ضمانات لاحترام نتائج الانتخابات وخاصة من الغرب ودولة الاحتلال (إسرائيل).