أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أسامة المزيني أن هناك خطى حثيثة "لتشغيل عدد كبير من خريجي قطاع غزة في تركيا ودول الخليج العربي"، كاشفاً عن أن إعلان نتائج الثانوية العامة لن يتجاوز اليوم الثاني من رمضان. وقال المزيني، في لقاء مع إذاعة صوت التربية والتعليم التابعة للوزارة، أمس السبت،: "تقدمت بطلب إلى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر لتفعيل ملف خريجي القطاع وطرحه أثناء جولاته في تركيا والدول العربية والدولية وتقديم شيء ملموس على أرض الواقع"، مؤكداً أن بحر استقبل الطلب بكل صدر رحب ووعد بتنفيذه بشكل جاد. وعن نتائج المقابلات للتوظيف في سلك التعليم، أكد المزيني أن العدد المتقدم أكبر بكثير جداً من احتياج الوزارة إلا أن هذا لا يعني اليأس فالوزارة تحتاج من وقت لآخر عدداً لا بأس به، لسد حاجات وثغرات مؤقتة في التعليم، وقد رجح الوزير إعلان النتائج ما بين 10-8 إلى 20-8. [title]نتائج الثانوية العامة[/title] وكشف المزيني عن أن إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون إما في اليوم الأول من رمضان أو ما يسبقه أو يزيد عليه بيوم واحد"، موضحاً أن التأخير ليس من غزة بل في الضفة المحتلة المترامية الأطراف، ووجود لجنة القدس والمناطق النائية، وبالتالي فإن التواصل هناك أصعب، وأن الوزارة لا تسمح بنسبة خطا مهما صغرت لذا فنسبة الخطأ هي "صفر". وشدد على أن نظام التعليم في العام القادم للثانوية العامة هو نظام السنة الواحدة ولم يتخذ أي قرار موحد بهذا الخصوص حتى اللحظة، مرجعاً ذلك إلى "أن مثل هذا القرار يحتاج لدراسة جادة، وحساب جيد للنتائج". إنجازات الوزارة في "عام التعليم". وأوضح وزير التربية والتعليم أن تسمية عام التعليم لم تكن من فراغ، بل إن واقع التعليم المزري هو ما دفع الوزارة للتقدم بطلب من الحكومة الفلسطينية باعتبار عام 2012 عاماً للتعليم، بهدف تضافر الجهود من كل الوزارات لخدمة التعليم والنهوض به من وضعه السيئ. وعن انجازات الوزارة خلال "عام التعليم"، أكد المزيني أن الخطة الموضوعة تسير على قدم وساق "فهناك جوانب تم انجازها بنسبة 100% وهناك جوانب أخرى تمت بنسبة 60%، ومنها أقل لأن انجازها يتطلب الوقت"، معتبراً أن الوصول إلى هذه الانجازات في غضون نصف العام هو دليل واضح على الهمة العالية لوزارة التربية والتعليم العالي. ووعد المزيني أنه بانتهاء عام 2012م ستكون وزارة التربية والتعليم قد دشنت في قطاع غزة 40 مؤسسة تعليمية جديدة بتكلفة لا تقل عن 55 مليون دولار، معتبراً أن نسب الانجازات الموجودة هي مريحة جداً. الوضع المالي للمعلمين من جانب آخر أوضح وزير التربية والتعليم أن تحسين الوضع المالي للمعلم يتبع لقانون الخدمة المدنية، الذي يحتاج إلى تشريع من المجلس التشريعي وليس قراراً حكومياً، مؤكداً أن الحكومة لديها توجهاً مؤيداً بهذا الخصوص ومقاربة رواتب المدنيين بالعسكريين، وقد برر المزيني هذا التأخير بعدم قدرة المجلس التشريعي على اتخاذ القرارات بسبب الانقسام.