أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينجا المسلمين في ميانمار منذ شهر يونيه الماضي والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم. وأشار الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان أصدره، اليوم الأحد، إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، تعرض المسلمون من مواطني الروهينجا إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار. قال أوغلو إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينجا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. وتابع " مع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينجا يوم 3 يونيه 2012 في بالغ الانزعاج والقلق لدى منظمة التعاون الإسلامي". وألمح أوغلو إلى إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أن الروهينجا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب بورما، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينجا كانوا موجودين خلال القرون الماضية على أرض ميانمار. وأعرب إحسان أوغلو عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لدعوات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبناءة، بحيث يصبح بإمكان جميع مواطنيها من مسلمي الروهينجا أن يكونوا قادرين على العودة إلى وطنهم وعلى نحو يحفظ لهم الشرف والسلامة والكرامة. وأدت الاشتباكات الشهر الماضى بين البوذيين ومسلمى الروهينجا بحياة 78 شخصًا على الأقل وتشريد عشرات الآلاف. رفضت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة الاسبوع الماضي اقتراح رئيس ميانمار ثين سين، بأن تعيد المنظمة الدولية توطين مسلمى الروهينجا في أي بلد آخر أو ترعاهم المنظمة