وجه الرئيس المصري محمد مرسي ضربة استباقية بالتصديق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وبذلك لم يعد لمحكمة القضاء الإداري حق الطعن على تشكيلها. وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية، مما يعتبر استباقا لحكم بالحل كان من المتوقع أن تصدره محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم يدفع المجلس العسكري بتشكيل جديد حسب ما نص عليه الإعلان الدستوري التكميلي. وبناء على هذا التطور الجديد من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وقال الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذى صدق عليه الرئيس مرسى، جاء بناء على قانون مجلس الشعب في هذا الشأن. وأكد أن محكمة القضاء الإداري لم يعد لها حق الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك لأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أصبح مصدقا عليه من قبل رئيس الجمهورية، والقوانين لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، وإنما يطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية. وأضاف على في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن مجلس الشعب قد سبق وأن وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن لم يصدق عليها من رئيس الجمهورية واليوم صدق الرئيس على تلك المعايير.