اتهمت النائبة في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نجاة أبو بكر، وزارة المالية في حكومة رام الله بالفساد والتجاوزات الإدارية، وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات غير قانونية على حساب رواتب المواطنين البسطاء. وطالبت أبو بكر، في بيان أصدرته، محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مالية حول الخروقات والتجاوزات المتبعة في وزارة المالية في رام الله. وأكدت أبو بكر أنها اطلعت على وثائق رسمية "تدلل على التفرد في اتخاذ القرار المالي داخل وزارة المالية برام الله من قبل شخصين فقط، وخصوصا في ما يتعلق بقضايا المنح والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى المعروفة لدى المجتمع الفلسطيني". وأوضحت أبو بكر أن هذا التفرد أدى إلى عقد اتفاقيات جانبية وشخصية مع تلك الشركات، من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة بهذا الشأن داخل الوزارة، التي يفترض أن تتخذ القرار المناسب أو بمعرفتها. وأكدت أن هذا السلوك أدى إلى إهدار ملايين الدولارات التي كان من المفترض أن تدخل خزينة السلطة، "لكنها ذهبت في مهب الريح". ونوهت أبو بكر بأن "هذه الأموال لو تم الحصول عليها بالطرق الرسمية والقانونية ودخلت إلى الموازنة العامة، لساهمت في حل أزمة الرواتب والديون المفتعلة". واتهمت حكومة فياض بعدم الحرص على حماية المصلحة العامة ومنع إهدار المال العام الخاص بالشعب الفلسطيني.