أصدر النائب العام المصري الاثنين قرارًا بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من مستشفى عسكري إلى مستشفى السجن بعد تحسن حالته الصحية، إثر إقامته في المستشفى العسكري طيلة شهر تقريبا. وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن قرار إعادة مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، جاء بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، ولتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وفقًا لما تقضي به أحكام القانون. ويقضي مبارك عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته الشهر الماضي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السعيد قوله: "إن النائب العام قد أصدر في 4 يوليو/تموز الجاري، قرارًا بتشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه؛ لبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن، وفقا لحالته الصحية؛ لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي، الصادر ضده". وأوضح السعيد أن اللجنة اطلعت على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة بمبارك بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء الفحوصات والأبحاث التي رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت بإجماع آراء أعضائها إلى أن حالة مبارك الصحية مستقرة حاليًا بصفة عامة، تحت العلاج الدوائي. ووفقا للسعيد فقد جرى إخطار وزير الداخلية المصري ومصلحة السجون بقرار النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة، مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.