أوضحت وزارة العدل أن تصريحات المستشار القانوني لحكومة الاحتلال " يهودا فاينشتاين " باعتبار أن المسجد الاقصي جزء لا يتجزأ من أراضي ( إسرائيل ) وينطبق عليه القوانين الإسرائيلية ، معتبرة ان هذه التصريحات باطلة بكل المعايير القانونية والتاريخية ، كون كيان الاحتلال سيطر على المدينة المقدسة بالقوة في العام 1967 ووجوده غير شرعي ومخالف للقانون الدولي . وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن تصريحات مستشار حكومة الاحتلال منافي للمادة العاشرة من عهد عصبة الأمم ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2، فقرة 4) بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والعديد من قرارات الأمم المتحدة سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة ، وقد ورد هذا المبدأ في المادة الثامنة من مشروع حقوق وواجبات الدول لعام 1974 مشيراً إلي أن كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من أفعال وإجراءات وممارسات غير قانونية في القانون الدولي . وأشارت الوزارة ألي أن الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ترفض ادعاءات الكيان المحتل بالسيادة على القدس كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967 والذي نص على الدعوة إلي انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بالاضافة الي قرار مجلس الأمن رقم (252) لعام 1968 الذي يعتبر ( أن كل الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تميل الي تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ). واعتبرت أن وجود الاحتلال في فلسطين باطل وغير شرعي ويترتب على ذلك وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة مطالبة كافة الدول بالعمل على مقاطعة دولة الاحتلال قانونياً واقتصاديا . ودعت الوزارة إلي توحيد الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني وكل شرفاء العالم لفضح انتهاكات الاحتلال للقوانين والاتفاقيات والمبادي القانونية ، وتقديم قادته إلي محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب .