وافقت الجمعية العمومية، في اجتماع عادي عقدته اليوم الاثنين في رام الله وغزة، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6.29 مليون دولار تشكل 8.5% من رأس المال، وأسهم مجانية بواقع 6 ملايين سهم تشكل 7.25% من راس المال، بالقيمة الاسمية دولار واحد للسهم.

وبرسملة 6 ملايين دولار من الأرباح، يرتفع رأس مال البنك من 74 مليون دولار إلى 80 مليونا، في إطار خطة لرفع رأس المال إلى 100 مليون تنفيذا لقرار سابق للجمعية العمومية.

وحقق البنك صافي أرباح بعد الضريبة بلغ حوالي 14.5 مليون دولار عام 2017، بزيادة 15.3% عن العام السابق.

أخبار ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يستهدف التعليم الفلسطيني

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

وفي كلمته إلى المساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري إن عام 2017 شهد بداية تطبيق الخطة الاستراتيجية للبنك للأعوام 2017-2020، التي تتمحور حول تطوير وتحديث البنك وتقديم خدمات مصرفية إسلامية تلبي الاحتياجات المعاصرة، وبمستوى متميز، مع تحصين البنك وحمايته بتعزيز بيئة الرقابة.

وأضاف: كانت نتائج البنك خلال عام 2017 متوافقة مع ما تم اعتماده في الخطة الاستراتيجية، لتؤكد أهمية التخطيط الدقيق، المبني على أسس مهنية وعلمية، وكذلك على إمكانية تحقيق الأهداف الموضوعة حتى نهاية عام 2020.

وانتخبت الجمعية العمومية مجلسا جديدا للإدارة من 11 عضوا، منهم ستة أعضاء يمثلون الشركة الوطنية الإسلامية للاستثمار.

وكانت الشركة، وهي تحالف مستثمرين يقودهم البنك الوطني، استحوذت قبل أسبوعين على حصة تزيد عن 45% من أسهم البنك في صفقة بلغت قيمتها حوالي 74 مليون دولار.

وأكد مدير عام البنك بيان قاسم في تصريح، لـ"وفا"، أن التغير في هيكل الملكية "لن يؤثر على استقلالية البنك الإسلامي الفلسطيني، وسيبقى ملتزم بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بحسب القانون".