أنهت حكومة رامي الحمد الله اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء دون التطرق إلى موعد صرف رواتب موظفيها المتأخرة منذ 11 يوماً أو الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، أو إصدار أي قرار لتخفيف الأزمة الإنسانية فيها .
وفي الوقت ذاته، ادعت حكومة الحمد لله على ما ورد في خطاب رئيس السلطة محمود عباس بخصوص المصالحة الوطنية، وأن المساعي لتحقيقها لم ولن تتوقف، وأن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف، وفق قولها.
وواصلت الادعاء بأن القيادة أتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمّل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
وأحجمت الحكومة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، عن شهر مارس، بحجة وجود خلل فني، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، والمتقاعدين في القطاع.
وكانت الحكومة فرضت عقوبات ضد قطاع غزة، استمرت للعام الثاني على التوالي، تضمنت تقليص الرواتب بنسبة 30 إلى 50%، كذلك تقليص التحويلات الطبية.
