أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتحاد مستعد لدعم مصر في ملف الأموال المهربة، ضمن جهوده لمساعدة مصر خلال الفترة الانتقالية من أجل تعميق الديمقراطية عبر وجود برلمان منتخب واختيار حكومة تحظى بالشرعية وكتابة دستور للبلاد. وقالت أشتون في مؤتمر صحفي بعد أول لقاء لها بالرئيس المصري محمد مرسي إن الاتحاد الأوروبي يدعم التحول الديمقراطي في مصر، وأنه يسعى لوصول المصريين إلى نموذج ديمقراطي يرضيهم، مؤكدة أن الديمقراطية والحرية تبنى من الداخل ولا تستورد من الخارج. وقالت أشتون إن الرئيس المصري أوضح لها أن عودة الأموال المهربة تشكل أولوية قصوى بالنسبة له، مضيفة أنها أعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الحكومة المصرية في هذا الملف. وأشارت إلى أنها لا تقلل من أهمية التحديات الاقتصادية وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لمساندة مصر عبد مؤسسات الاتحاد المختلفة وعبر مؤسسات القطاع الخاص أيضا. وقالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي يسعى لمساعدة المصريين على تعميق الديمقراطية، ليس فقط عبر الانتخابات ولكن أيضا من خلال المؤسسات التي تضمن استمرار الديمقراطية، وكذلك الحفاظ على حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الأقليات. واعتبرت أشتون أن انتخاب الرئيس مرسي خطوة على طريق التحول الديمقراطي، وأن الاتحاد الأوروبي يؤيد الطابع السلمي للتحول الديمقراطي في مصر. وقالت أشتون إن مصر دولة مهمة للاتحاد كجار ودولة صديقة وأن الاتحاد الأوروبي لا يعطي إملاءات لمصر، ولكنه يعلي من أهمية مبادئ حرية التعبير والديمقراطية ولا يسعى للتدخل في شؤون مصر الداخلية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أقر 7 ملايين دولار جديدة لدعم دور المرأة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل الدور الإيجابي والبارز الذي لعبته المرأة في الربيع العربي. وأضافت أشتون أنها ناقشت مع مرسي الوضع في سوريا وتطلعات الفلسطينيين، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن هناك تحديات عديدة في هذا المجال غير أنه يعمل على حلها بالتعاون مع الجامعة العربية والأطراف الإقليمية.