أعلن وزير التجارة الجزائري أن بلاده تخطط لرفع الحظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية وستفرض عليها في المقابل رسوما جمركية مرتفعة.
وقال وزير التجارة سعيد جلاب في مؤتمر صحفي: "ندرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع.. هذا جزء من بحثنا عن أداة أكثر فاعلية"..."ستناقش الحكومة هذه الخطة في يونيو المقبل".
وأضاف: "هذه إجراءات وقائية مؤقتة، فقد علمتنا الأزمة دروسا"... "أوضحنا لشركائنا، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، أننا نمر بفترة صعبة. وقد تفهموا الموقف. وما زال الحوار جاريا معهم"، من دون أن يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.
وتأتي الخطوة في محاولة جديدة من الحكومة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية، ولتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
وطبقت الجزائر حظر الاستيراد بداية العام الجاري، بهدف تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة، إذ حل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة عام 2016، في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.
وتمثل الطاقة 60 بالمئة من ميزانية الحكومة و95 بالمئة من إجمالي إيرادات صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتراجعت إيرادات النفط والغاز إلى النصف تقريبا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014، ما أضر كثيرا بالمالية العامة للدولة.
