أكد المستشار عادل عبد المحسن رئيس محكمة جنايات الزقازيق أن رقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك باتت في يد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن شهادة المشير بأن مبارك أعطي تعليمات بقتل المتظاهرين لإجهاض الثورة قد تقود الرئيس المخلوع إلي حبل المشنقة. وأضاف عبد المحسن أن هذا الدليل في القضية يخضع في النهاية ليقين المحكمة واقتناعها، فمن الممكن أن يكون هناك عشرة شهود إثبات في قضية، ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم، في حين أنه يمكن أن يكون هناك شاهد إثبات واحد وتأخذ المحكمة بشهادته. وتابع رئيس محكمة جنايات الزقازيق أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تصل إلي الإعدام، وفي حالة ثبوت اتهام مبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين، فإن للقاضي الحق في الحكم عليه بالإعدام لأن المُحرض علي القتل ينال نفس عقوبة القاتل، والحد الأدني الذي يمكن أن يعاقب به هو الأشغال الشاقة المؤبدة. وشدد المستشار عبد المحسن أن التسجيلات الصوتية لابد أن تكون بإذن من النيابة، ولأنه لا يمكن أن يكون هناك إذن. في حالة مبارك تصبح التسجيلات الصوتية قرينة يمكن أن يأخذ بها القاضي، وليست دليلاً قاطعاً كشهادة الشهود، والأمر في النهاية يرجع لاقتناع المحكمة.. وجزمها بثبوت الاتهام علي المتهم». جدير بالذكر أن طلب شهادة المشير طنطاوي كان قاسماً مشتركاً بين دفاع مبارك والمدعين بالحق المدني علي السواء، ودار جدل واسع في الأوساط السياسية مؤخراً حول ما إذا كان المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محاكمة مبارك سيطلب المشير للشهادة أم لا وإن كانت المؤشرات كلها تنحاز إلي طلب شهادته باعتبارها ستكون حاسمة في مجريات القضية.