كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية مايكل بومبيو بإعداد خطة لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب المخالفات المزعومة لمعاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "وفقا لصلاحياتي.. أكلف وزير الخارجية بالتعاون مع وزراء المالية والدفاع والتجارة ومدير الاستخبارات الوطنية بتنفيذ المطالب التي ينص عليها البند "C" للقانون حول الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2018 المالي".
ويلزم البند "C" لهذا القانون الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير وخطة لفرض عقوبات على المسؤولين عن عدم تنفيذ معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من جانب روسيا بمن فيهم أعضاء الحكومة الروسية إلى الكونغرس الأمريكي".
كما يقترح هذا البند مقاطعة وحظر كل التحويلات الخاصة بالأموال والممتلكات لهؤلاء الناس في الأراضي الأمريكية وحظر دخولهم إلى الولايات المتحدة ورفض تقديمهم تأشيرات الدخول وإيقاف سريان مفعول تأشيرات الدخول الموجودة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقعا معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في واشنطن في 8 ديسمبر عام 1987. وبحلول يونيو عام 1991 قام الاتحاد السوفيتي بإزالة 1846 صاروخا، فيما قامت الولايات المتحدة بإزالة 846 صاروخا. وانتهى عمل المفتشين في هذا المجال في مايو عام 2001.
وفي يوليو عام 2014 اتهمت الولايات المتحدة روسيا لأول مرة بمخالفة هذه المعاهدة. وفي 8 ديسمبر 2017 أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستتخذ إجراءات اقتصادية وعسكرية حال رفض روسيا استئناف تنفيذ التزاماتها وفق المعاهدة. وكتبت صحيفة "بوليتيكو" آنذاك أن البيت الأبيض قرر فرض عقوبات على الشركات والمؤسسات الروسية التي ساعدت في إنتاج الصواريخ المجنحة المحظورة وفق الوثيقة.
وكانت موسكو من جهتها عبرت أكثر من مرة عن رفضها لهذه الاتهامات، كما وجهت اتهامات إلى الولايات المتحدة بخرق المعاهدة.
