قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، إن فتح التحقيق الفوري بجرائم الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى وقت، مشيرًا إلى أن ملف إحالة الحالة في فلسطين الآن بيد المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح جرادات لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الأربعاء، أنه وحسب نظام المحكمة سيجري طرح الملف في المحكمة والمباشرة بالإجراءات اللازمة، خاصة وأنه تم تزويدها بالملفات كاملة حول الجرائم الإسرائيلية مثل الاستيطان والأسرى والعدوان.
وأضاف: "إسرائيل قلقة ليس فقط من تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية، وإنما من كل قضية فلسطينية تطرح في المنظمات الدولية لأنها تعرف أن حجم عدوانها وإجراءاتها التعسفية، يؤكد على صحة الادعاء الفلسطيني عليها."
وبشأن المواقف الدولية الرافضة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، أكد على وجود إجماع دولي متصاعد ضد الخطوة الأمريكية، وأيضًا ضد "غواتيمالا" و"البارغواي" كون هذه الخطوة مخالفة ولا تستند للقانون الدولي.
من جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن هناك محاولات من سلطات الاحتلال لعرقلة طلب الاحالة والتوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن هناك فرصة أمام المحكمة لتنجز هذا الملف كي لا تفقد شرعيتها.
وأوضح جبارين أن طلب الإحالة لا يعني فتح تحقيق فوري، مبينًا أن هناك إجراءات لدى المدعية العامة للمحكمة عند اكتمالها ستشرع بالتحقيق.
ولفت إلى أن فلسطين قدمت منذ عامين مجموعة بلاغات ومعلومات شافية عن جرائم الاحتلال للمحكمة للفحص الأولي لتتم دراستها ومن ثم يتم تقديم التفاصيل لاحقًا في مرحلة بدء التحقيق.
