يوماً بعد يوم تسجل الليرة التركية خسائر قياسية متوالية، ما دفع الحكومة للاستنفار، بعد أن باتت أصداء هبوط الليرة تلقي بظلالها على أركان النظام الاقتصادي لأنقرة والمؤسسات التابعة لها، لتصل أيضا إلى قبرص التركية.
وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى قياسي مقابل الدولار وسط مخاوف من عدم الاستقرار الاقتصادي، مع توجه البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الشهر المقبل.
تداعيات الأزمة
وألقت أزمة الليرة بظلالها على الاقتصاد التركي، وأعلنت إحدى أكبر شركات الصرافة في إسطنبول تعليق أعمالها بشكل مؤقت وتوقف التعامل في العملات بعد الهبوط الكبير لسعر الليرة.
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام تركية أن حكومة قبرص التركية تتفاوض مع أنقرة من أجل بحث إمكانية الاستغناء عن عملة أنقرة، وطبع عملة بديلة يتم تثبيت سعرها بعد انهيار سعر الليرة.
وعلى صعيد الإجراءات الطارئة، قالت صحيفة "حرييت" التركية، الأربعاء، إن الفريق الاقتصادي للحكومة التقى في بداية هذا الأسبوع لمناقشة التدابير المحتملة، بما في ذلك الخطوات المحتملة من قبل البنك المركزي.
وجاء هذا الاجتماع بعد تزايد المخاوف بشأن السياسة النقدية وارتفاع الدولار، حيث تعرضت الليرة التركية لعملية بيع مكثفة.
ويتعرض البنك المركزي التركي لضغوط لعقد اجتماع طارئ لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في السابع من يونيو، ولكن يبدو أنه متردد حيث أن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد معدلات منخفضة.
ويمكن أن تدعم المعدلات المرتفعة عملة ما وتخفف التضخم، ولكنها أيضا تعوق النمو الاقتصادي عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة.
وكالات الائتمان
وعلى غرار "ستاندرد آند بورز" وموديز، أصدرت وكالة فيتش تحذيرا بشأن مسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطابه قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.
وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها أردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 يونيو.
وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند "عال المخاطر" وهي درجة غير استثمارية. يذكر أن الليرة فقدت أكثر من 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
