قرر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، د. رامي الحمد الله وبالتشاور مع رئيس السلطة محمود عباس حل اللجنة الأمنية العليا، بعد ان أنهت المهام الموكلة إليها، في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
وأكد د. الحمد الله استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصلاحياتهّ، وفق القانون بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات والحفاظ على السلم الأهلي.
