أكمل إسرائيلي عامه الحادي عشر داخل السجون التي دخلها استنادا لحكم أصدرته محكمة دينية يهودية لرفضه الاستجابة لقرار تطليق زوجته التي اشتكت من إفراطه بالعنف وتعامله السيئ معها . الزوج العنيد رفض تطليق زوجته وفضل البقاء خلف القضبان دون أن يحتج حتى قررت المحكمة الدينية قبل عدة أيام تمديد فترة اعتقاله فتوجه للمحكمة العليا طلبا لرفع ظلم المحاكم الدينية . القصة بدأت عام 1990 حين تزوج الإسرائيلي الذي هاجر من دول الاتحاد السوفيتي السابق ولم تكشف صحيفة يديعوت احرونوت التي سردت قصته في عددها الصادر اليوم " الاثنين " عن هويته من امرأة متهودة " اعتنقت اليهودية ولم تكتسبها بالولادة " وأنجب منها ثلاثة أطفال وبعد خمس سنوات من الزواج طلبت منه تطليقها بسبب العنف الجسدي واللفظي الذي يمارسه ضدها. وبعد خمس سنوات من النقاشات والمداولات داخل أروقة المحكمة الدينية في مدينة تل الربيع المحتلة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإجبار الزوج على تطليق زوجته فورا ودون تأخير لكنه رفض القرار الأمر الذي لم يترك للمحكمة من خيار سوى إرساله إلى السجن . ودخل الرجل السجن عام 2001 وبعد خمس سنوات من الاعتقال أصر على رفضه تطليق زوجته فجرى تمديد اعتقاله بخمس سنوات أخرى انتهت العام الماضي حينها حضر الزوج جلسة نقاش أخرى أصر في نهايتها على موقفه. حينها أصدرت المحكمة قرارا باعتقاله بشكل مستمر ولفترة غير محددة حتى يغير موقفه ويطلق زوجته القرار الذي صودق عليه من قبل رئيس المحكمة العليا السابقة " دوريت بونشيه ". وفور قدوم الزوج خلال الأيام الماضية التماسا للمحكمة العليا جاء فيه بان القانون يمنع اعتقاله لأكثر من عشر سنين إضافة إلى عدم إخضاعه للفحص النفسي قبل اعتقاله ذلك الفحص الذي ربما منع اعتقاله من الأول الأمر فيما لو خضع له كما وان اعتقاله يتعارض مع قانون حقوق الإنسان الأساسي بوصفه اعتقال غير مقبول ولا يتفق مع مبادئ العدل وحقوق الإنسان . ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة العليا قرارها والفصل فيما إذا كان الزوج العنيد سيبقى داخل السجن أو سيتم إطلاق سراحه مع بقاء زوجته أسيرة قرار الطلاق المرتبط به حصرا دون غيره .