قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إنه لن يكون هناك رئيس للحكومة الفلسطينية إلا بالتوافق، وأوضح أن البحث في ملف الحكومة متوقف إلى أن يغير الرئيس الفلسطيني محمود عباس رأيه أو يقبل ببحث وفد حركة فتح لهذا الأمر كما تم التوقيع عليه. وأضاف أبو مرزوق في تصريحات الى صحيفة الحياة اللندنية عقب اختتام جلسة الحوار مع (فتح) قبيل مغادرته القاهرة:"لو أن أبو مازن احترم ما تم الاتفاق عليه لتشكلت الحكومة وبدأ الوزراء القيام بأعمالهم منذ شهر أيار (مايو) الماضي". وقال:" الأخوة في حركة فتح رأوا أن الحكومة هي أهم ملف يجب أن نبدأ منه. بينما نحن حماس كنا وما زلنا نرى أن كل القضايا مهمة ويجب بحث كل ما نستطيع تطبيقه، لافتاً إلى أن هذه هي الفكرة التي عاد الوفدان للعمل بها عندما تعثر ملف الحكومة بسبب إصرار الأخ أبو مازن على سلام فياض رئيساً للحكومة بينما حركة حماس ترفضه. ورفض أبو مرزوق الربط بين ملف الحكومة وبين استحقاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيراً إلى أن فياض نفسه غير متحمس لاستحقاق أيلول. ولفت إلى أن أبو مازن لا يريد لقضايا محددة أن تثار في وجهه من قبل الأميركيين مع علمه أن هناك رضا أميركياً على سلام فياض. وأضاف: أنا اتفق مع أبو مازن على أننا لا نريد حكومة تجلب لنا الحصار أو تكون ذريعة لاستمرار الحصار فنحن جميعاً نريد حكومة مقبولة إقليمياً ودولياً. لكن الإشكالية أن عباس لا يرى في كل الشعب الفلسطيني إلا شخصاً واحداً ينطبق عليه ذلك! وقال: هذا فيه إهانة للشعب الفلسطيني الذي ليس لديه إلا وجه واحد مقبول يستطيع أن يقدمه للعالم. وعما إذا كانت الحكومة المقبلة يجب أن تستجيب لشروط الرباعية قال: هذا ليس صحيحاً. فنحن توافقنا على حكومة تكنوقراط غير معنية بالجانب السياسي. لافتاً إلى أن الشق السياسي من مهام الرئاسة ومنظمة التحرير فقط. وحول أسباب رفض حركة حماس لسلام فياض رئيساً للحكومة أجاب: فياض هو أحد أوجه الانقسام، والانقسام لا ينتهي بتثبيته، فهو الذي عمل من أجل تطبيق خطة نتانياهو (السلام الاقتصادي) في الضفة الغربية وعلى رغم ذلك لم تنجح. وأحال إلى التقاعد معظم الذين لديهم خلفية نضالية وخلق الفلسطيني الجديد وجاء به ليلاحق أبناء شعبه أمنياً. وأغلق معظم مؤسسات الضفة الغربية المالية والصحية والتعليمية والخدمية بحجج مختلفة وتحت ذريعة ارتباط هذه المؤسسات بالمقاومة. وهو الذي أرهق الموازنة الفلسطينية بالديون فهو يتحدث عن بليون و300 مليون دولار بالإضافة إلى دين داخلي كبير على الموظفين للبنوك نتيجة سياساته. وعن أسباب محاسبته لفياض عن الوضع الأمني في الضفة الغربية على رغم أن رئيس السلطة أكد أن الملف الأمني مسؤوليته هو أجاب: القوانين ومشاريع القوانين والخطط الأمنية التي وضعت وتقديم النصائح للأميركيين بالضغط على مؤسسات العمل الخيري بعدم التمويل (...) كل هذه مسؤوليات الحكومة وليست الرئاسة. وقال أبو مرزوق إنه كان يأمل لو أن خطوة التوجه الى الأمم المتحدة تمت بالتوافق ونتاج إستراتيجية عمل فلسطينية شاملة وليس مجرد رد فعل على المفاوضات المتوقفة. وأوضح أن هذه القضية غير مدرجة على جدول أعمال الحوار المقبل سواء للموافقة أو الرفض. ونفى أبو مرزوق أن الاجتماع الذي عقد أخيراً في القاهرة بين فتح و حماس هو نتاج اتصالات تركية قائلاً: "لقد جرى الحديث عن دور تركي محتمل في المصالحة بشكل عام، لكن اللقاء الذي عقد في القاهرة أخيراً هو نتاج اتصالات ثنائية على مدار شهر تقريباً. وذكر أن التوقيع على المصالحة من دون أثر إيجابي لها على الأرض تسبب في إحباط لدى المواطن، مشيراً إلى انخفاض مستوى الترحيب والتأييد للمصالحة في الشارع الفلسطيني. ورأى أبو مرزوق أن تعطل الحكومة والمنظمة في ضوء التشتت الجغرافي بين الضفة والقطاع يتطلب القيام بخطوات عاجلة على صعيد القضايا التي نتجت من الانقسام وأثرت سلباً في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى إصدارات جوازات السفر ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في الضفة والقطاع والسماح بعودة كوادر حركة فتح من أبناء غزة من الذين غادروها عقب الانقسام، وكذلك التنسيق بين الوزارات الخدمية في كل من الضفة وغزة بما يصب لمصلحة المواطن وإنهاء الاعتقالات على خلفية سياسية. معتبراً أن إنجاز جميع هذه القضايا على أرض الواقع يمنح الأمل بأن صفحة الانقسام تم طيها بالفعل.