تنوعت فصول معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأعوام الماضية، لتتجلى خلال شهر رمضان المبارك في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة إلى جانب موجات الحر الشديد التي تضرب المنطقة هذا الموسم. ويعد الشهر الكريم هذا العام- حسب مختصين- الأطول صياماً منذ حوالي 33 عاماً، مما يثقل كاهل المواطنين بالمزيد من الأعباء والصعوبات، خاصة تلك الطبقة المتواضعة التي تقضي جل أوقاتها تحت أشعة الشمس طلباً للرزق الحلال. وتشهد مختلف البضائع الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان انتشاراً واسعاً في الأسواق الغزية في ظل ارتفاع أسعار بعضها نسبياً مقارناً بالفترة الماضية التي تسبق الشهر الكريم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. [b][color=red][title]التوزيع غير ثابت[/title][/color][/b] مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين أكد في تصريح لصحيفة الرأي الحكومية أن برنامج الكهرباء الـ 8 ساعات مستمر حتى تتوفر حلول أفضل، موضحاً أن البرنامج الليلي للكهرباء غير ثابت في ظل توزيع الفائض على المناطق بشكل دوري. وشدد أبو العمرين خلال تصريحه لـ"الرأي أنلاين" الثلاثاء على صعوبة توفير التيار الكهرباء في ساعات الفطور والسحور بشكل دائم لكافة المناطق في آن واحد، كون تلك الأوقات تمثل مستوى الذروة في استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين. وأوضح أن الوفد الفلسطيني الذي يترأسه رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمقابلة الرئيس المصري محمد مرسي يحمل في جعبته ملف الكهرباء كأولوية ضرورية لدى الشعب الفلسطيني في غزة متمثلة في السرعة في إدخال الوقود القطري. وبين أن غزة تحتاج إلى نحو 600 ألف لتر يومياً من الوقود ليتم توصيل التيار الكهربائي لكافة المناطق في القطاع، متمنياً أن يتفهم المواطن الفلسطيني تلك الأزمة التي تخرج سيطرة الحكومة وسلطة الطاقة والشركة ذاتها، حسب قوله. وأكد أبو العمرين أن لا يمكن الحديث إعلامياً عن تحسن ملحوظ يشهده برنامج الكهرباء في ظل بطء عملية أدخل الوقود القطري وتوقفه في بعض الأحيان إلى جانب الكميات القليلة التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية. [title]الأسعار مرتفعة [/title][color=red][/color] وعلى صعيد أسعار السلع خلال الشهر الكريم، أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أحمد أبو ريالة أن وزارته تعمل من خلال فرق المتابعة الميدانية المنتشرة في كافة محافظات القطاع على متابعة الأسعار وضبط الحالات الخارجة عن التسعيرة المعلنة. ولفت أبو ريالة خلال تصريحه إلى أن هناك قائمة معلنة بخصوص أسعار المواد الأساسية يتم وضعها بالتنسيق مع التجار، داعياً المواطنين التبليغ عن حالات الاستغلال أو الاحتكار من أجل القضاء على تلك الظاهرة. وأشار إلى أنه من الصعب الحديث عن إعلان تسعيرة ثابتة للخضروات والفواكه كما في بعض الدول في ظل ما يتعرض له قطاع غزة نتيجة الحصار والاعتداء الإسرائيلي، موضحاً أن تكاليف الإنتاج والزراعة تختلف من وقت الأخر مما يؤدي إلى عدم استقرار التسعيرة. وعد الارتفاع الملحوظ الذي يشهده قطاع الدواجن في ظل الحديث المسبق للمعنيين عن خفض السعر خلال الشهر الكريم بمثابة نتيجة لما يواجهه أصحاب المزارع من تكاليف أضافية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع أسعار الأعلاف. وقال: "تم الاتفاق مع المسئولين عن الفقاسات الفلسطينية بضرورة المحافظة على استقرار السعر على 12 شيقل للكيلو، لكن التكاليف الإضافية دعتنا إلى مراعاة مصالح التجار والمستهلك والحفاظ على المنتج الوطني برفع سعر الكيلو ليشكل واحد فقط".