أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان بأن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخراً قراراً عسكرياً يقضي باعتبار النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي في الضفة الغربية "تنظيما محظورا". وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي في بيان اليوم الثلاثاء أن قائد جيش الاحتلال آفي مزراحي أصدر أمراً عسكرياً وفقا للمادة 84 (1، ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945، باعتبار "كتلة النواب الإسلاميين"اتحاداً محظوراً". وذكر البيتاوي "أن هذا القرار يعطي الحق لقوات الاحتلال باقتحام مكاتب النواب الإسلاميين في الضفة وإغلاقها ومصادرة محتوياتها، واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها بمن فيهم النواب أنفسهم، وفي حال ثبت تعاملهم مع هذا الجسم فإنهم سيدانون بتهمة تقديم خدمات لتنظيم محظور أو العضوية فيه. وبيّن أن الاحتلال قام خلال الأشهر الماضية باقتحام بعض مكاتب النواب في مدن الضفة، واعتقل عدداً من العاملين فيها، وأصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة، وذلك بناء على هذا القرار العسكري. واعتبرت سلطات الاحتلال كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عام 2006 "تنظيماً محظوراً"، بحجة أنها تابعة لحركة حماس، واعتقلت غالبية أعضائها وأغلقت مكاتبها، ما حدا بالنواب لتغيير اسم كتلتهم إلى النواب الإسلاميين. تجدر الإشارة إل أن الاحتلال لا يزال يعتقل 17 نائباً من كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، إضافة إلى نائبين اثنين من حركة فتح ونائب من الجبهة الشعبية.