قررت محكمة الاستئناف الصهيونية تخفيض الحكم الإداري بحق النائب عن حركة حماس المختطف عبد الجابر فقهاء من مدينة رام الله من أربعة أشهر لثلاثة مع تثبيت هذا الحكم . وأكدت الدائرة الإعلامية في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في تصريح صحفي لها " أن محاكمات النواب هي محاكمات غير قانونية وباطلة، وحملت الكتلة مسئولية ذلك إلى المجتمع الدولي الذي بصمته يعطي ستارا للاحتلال لممارسة مزيداً من الانتهاكات بحق نواب الشعب الفلسطيني " . يذكر أن الاحتلال أعاد اختطاف النائب فقهاء في إطار الحملة الصهيونية الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال بحق نواب "التغيير والاصلاح" في الضفة الغربية، وأصدرت حكماً إدارياً لمدة ستة أشهر ، ومن ثم مددته لمدة أربعة أشهر وقامت اليوم بتخفيضه لثلاث أشهر.