هاجم النائب "جمال زحالقة"، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قرار وزير الأمن (الإسرائيليّ) "إيهود باراك" هدم ثماني قرى فلسطينيّة جنوب جبل الخليل، وذلك بادعاء أنها تقع ضمن منطقة تدريبات عسكريّة. وقال زحالقة في كلمة له في الهيئة العامة للكنيست: "هذه القرى قائمة منذ القرن التاسع عشر، ولكن في المشهد العبثي (الإسرائيلي) يدعي الجيش أن سكان هذه القرى هم "غزاة"، وذلك بعد أن قام هذا الجيش بالإعلان عن المنطقة كمنطقة عسكرية، فأصبح كل من داخلها من المدنيين غازياً وفق قوانين الاحتلال". وأضاف زحالقة بأن القرى هي الأصل والجيش هو الدخيل، ومنطق الأمور أن يرحل الجيش وتبقى القرى، فوجوده يمس بحقوق الأهالي في هذه القرى. المنطق الإسرائيلي الأعوج يقول إن أهل القرى هم :"مصدر إزعاج للجيش، وقد يكشفون أسرار تدريباته العسكرية، وقد يحصلون على أسلحة من مخلفات الفرق العسكرية. هذه الأمور يمكن حلها بسهولة، فما على الجيش إلا أن يترك المنطقة". هنا تدخل رئيس الكنيست "رؤوبين ريفلين" مدعياً أن كل من يدخل منطقة عسكرية ويسكن فيها يعتبر غازياً، فرد عليه زحالقة: "المنطقة العسكرية هي التي دخلت على الناس، وليس العكس". وتطرق زحالقة في كلمته إلى نية وزارة الأمن (الإسرائيلية) هدم قرية سوسيا، مشيراً إلى شكوى مكتب وزارة الأمن الإسرائيلية من انسداد آلات الفاكس نتيجة وصول آلاف الفاكسات التي تطالب بإلغاء قرار الهدم، وتساءل زحالقة: "أيهما أكثر فظاعة، انسداد الفاكس في المكتب أم هدم القرية؟". وخلص زحالقة إلى القول إن عملية التهجير الجديدة هي :"جزء من مخطط للسيطرة على مناطق في الضفة الغربية، وتفريغها من سكانها تمهيداً لرسم حدود الحل السياسي (الإسرائيلي)، وفقاً لمخططات براك ونتنياهو".