قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، اليوم الأربعاء، إن قرار (إسرائيل) باعتبار نواب حماس في المجلس تنظيمًا محظورًا هو "نوع من التخبّط الإسرائيلي سببه التغيّرات الجارية في الدول العربية والإسلامية". وكانت مؤسسة "التضامن لحقوق الإنسان" الفلسطينية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن (إسرائيل) "أصدرت مؤخرًا قرارًا عسكريًا، يقضي باعتبار النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي الفلسطيني (نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعين لحماس) في الضفة الغربية تنظيمًا محظورًا. وأضاف الدويك -المفرج عنه قبل أيام من سجون (إسرائيل)- أن "نواب كتلة التغيير والإصلاح ليسوا بتنظيم ولا يعملون بإطار حزبي منذ قسمهم اليمين واحترامهم للقانون الفلسطيني". وأشار الدويك إلى أن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار محاولة (إسرائيل) الضغط على الشعب الفلسطيني وتوجيهه لعدم انتخاب أشخاص بعينهم في حال تنظيم انتخابات تشريعية جديدة". وحتى الآن هناك 17 نائبًا من حماس بسجون (إسرائيل) بالإضافة إلى نائبين اثنين من حركة فتح ونائب من الجبهة الشعبية. وطبقا لبيان مؤسسة "التضامن" فإن نص القرار الإسرائيلي نص على الآتي: "أصدر قائد قوات الجيش الإسرائيلي "آفي مزراحي" أمرًا عسكريًا وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945، باعتبار "كتلة النواب الإسلاميين" أو "مكتب النواب الإسلاميين" أو "النواب الإسلاميين أنفسهم" اتحادًا محظورًا". ويترتب على القرار أن ل(إسرائيل) "الحق" في اقتحام مكاتب النواب الإسلاميين (مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعين لحماس) في الضفة وإغلاقها، ومصادرة محتوياتها واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها، بما فيهم النواب أنفسهم، وفقا لبيان المؤسسة. ولفت البيان إلى أن (إسرائيل) قامت خلال الأشهر القليلة الماضية باقتحام بعض مكاتب النواب في مدن الضفة، واعتقلت عددًا من العاملين فيها، وأصدرت بحقهم أحكامًا بالسجن لمدد مختلفة وذلك بناءً على هذا القرار العسكري، مطالبًا الاتحاد البرلماني العربي وجميع البرلمانيين في العالم بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف التعرّض للنواب الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد اعتبرت في عام 2006 "كتلة التغيير والإصلاح" تنظيمًا محظورًا؛ بحجة أنها تابعة لحركة حماس، واعتقلت غالبية أعضائها وأغلقت مكاتبها، مما حدا بنواب الكتلة إلى تغيير اسم كتلتهم إلى "النواب الإسلاميين".